هيئة الأوراق المالية تخفّض خصم رأس المال على العملات المستقرة إلى 2%

نفّذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بهدوء واحدة من أكثر خطواتها دعمًا لسوق العملات الرقمية حتى الآن، بعدما خفّضت نسبة الخصم من رأس المال على العملات المستقرة المؤهلة للدفع لدى شركات الوساطة من 100% إلى 2% فقط.

عمليًا، يعني ذلك أن 100 دولار من العملات المستقرة المعتمدة يمكن احتسابها الآن بقيمة 98 دولارًا ضمن صافي رأس مال الشركة، ما يضعها في مرتبة قريبة من صناديق سوق المال منخفضة المخاطر. ويُعد هذا التحول تغييرًا جوهريًا في طريقة تعامل الجهات التنظيمية مع هذه الأصول داخل الميزانيات العمومية.

توجيهات رسمية جديدة تمهّد لدمج أعمق للعملات الرقمية

في قسم الأسئلة والأجوبة الجديد الصادر عن شعبة التداول والأسواق، أوضحت الهيئة أن موظفيها “لن يعترضوا إذا طبّقت شركة الوساطة خصمًا بنسبة 2% على مراكزها الخاصة في عملة مستقرة للدفع عند احتساب صافي رأس مالها”.

ووصفت هيستر بيرس، مفوضة الهيئة والمعروفة بدعمها لتطوير أطر تنظيمية أكثر فاعلية للتمثيل الرقمي والتسوية، هذا التغيير بأنه تصحيح طال انتظاره لنظام عقابي جعل أرصدة العملات المستقرة “عديمة القيمة فعليًا لأغراض صافي رأس المال”.
في السابق، اعتمدت العديد من الشركات خصمًا بنسبة 100%، ما جعل التسوية عبر البلوكتشين غير مجدية اقتصاديًا للمتداولين الخاضعين للتنظيم، وقيّد استخدام العملات المستقرة في تداول الأوراق المالية. أما الآن، فيُنظر إلى القرار باعتباره خطوة عملية لإعادة دمج هذه الأصول ضمن النظام المالي المنظم.

ارتباط القرار بقانون GENIUS وتطور هيكل سوق الأصول الرقمية

يرى محامو الأسواق وغرف التداول أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا مباشرًا لقانون GENIUS الصادر العام الماضي، والذي وضع معايير واضحة للاحتياطيات والرقابة على مُصدري العملات المستقرة للدفع. كما أشار القانون إلى أن الممثلات الرقمية المتوافقة ستُعامل معاملة أقرب إلى المكافئات النقدية بدلًا من تصنيفها كمشتقات معقدة.

وفي هذا السياق، كتبت البروفيسورة تونيا إيفانز على منصة X: “هذا تطور بالغ الأهمية”، مشيرةً إلى أن “العملات المستقرة تُعامل الآن معاملة صناديق سوق المال في الميزانية العمومية للشركات”.

كذلك، يرى مراقبون أن هذا التوجيه، إلى جانب تحديثات الأسئلة الشائعة الصادرة عن الهيئة بشأن الأصول الرقمية — والتي أوضحت أن منصات التداول وأنظمة التداول البديلة يمكنها ربط أوراق مالية قائمة على أصول رقمية بأصول غير مالية مثل البيتكوين، يمهد الطريق لتكامل أعمق بين هيكل السوق التقليدي والسيولة القائمة على البلوكتشين.

تحركات السوق: البيتكوين والإيثيريوم والعملات المستقرة

يتزامن هذا القرار مع مرحلة نضوج أوسع في الاقتصاد الكلي للأصول الرقمية. إذ يتم تداول البيتكوين قرب مستوى 68,100 دولار أميركي، ضمن نطاق سعري خلال 24 ساعة بين 65,600 و68,300 دولار، مع حجم تداول يقارب 33 مليار دولار.

أما الإيثيريوم، فيتداول عند نحو 1,960 دولار أميركي، بعدما سجل أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند حوالي 1,914 دولار وأعلى مستوى قرب 1,980 دولار، بحجم تداول يبلغ نحو 18 مليار دولار.
في المقابل، تحافظ تيذر على استقرارها قرب مستوى دولار أميركي واحد، مع حجم تداول يتراوح بين 57 و68 مليار دولار خلال 24 ساعة، ما يجعله أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار من حيث عمق السوق. ويأتي هذا النشاط في وقت تستمر فيه الأصول الرقمية بالتداول كمؤشر واضح على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

تداعيات تنظيمية مرتقبة وتشريعات قادمة

يتوقع مراقبو السياسات أن يؤثر قرار خفض خصم رأس المال على العملات الرقمية في النقاشات المقبلة حول تشريعات أوسع لهيكل سوق الأصول الرقمية، بما في ذلك قانون CLARITY، إضافةً إلى جهود تنظيمية موازية وُصفت بأنها “لائحتان تنظيميتان رئيسيتان للعملات الرقمية”، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا الصيف.

بالنسبة للوسطاء والمتداولين، تبدو الرسالة واضحة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مستعدة أخيرًا للسماح للعملات المستقرة بالعمل داخل الإطار التنظيمي الرسمي، بدلًا من دفعها للعمل على هامشه.