بول أتكينز يتولى رسميًا رئاسة هيئة الأوراق المالية الأميركية

في تحول قيادي كبير قد يُغير موقف الهيئة من العملات والأصول الرقمية، تولّى “بول إس. أتكينز” رسميًا منصبه كرئيس رابع وثلاثين لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
تم تأكيد تعيين أتكينز رسميًا في بيان صحفي صادر عن الهيئة في 21 أبريل. وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشّحه لهذا المنصب في 20 يناير، قبل أن يصادق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر.
يعود أتكينز إلى الهيئة بعد أن شغل سابقًا منصب المفوض بين عامي 2002 و2008 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وقد أدار مؤخرًا شركة “باتوماك جلوبال بارتنرز”، وهي شركة استشارات تنظيمية قدّم من خلالها المشورة لعدد من الشركات الناشئة في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية.

كما شارك أتكينز في رئاسة “تحالف توكن”، وعمل كشاهد خبير في دعاوى قضائية متعلقة بالعملات الرقمية. وتُظهر ملفات الأخلاقيات أن أتكينز وزوجته يمتلكان أصولًا إجمالية تتراوح بين 327 مليون دولار و588.8 مليون دولار، بما في ذلك 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية. وقبل تأكيد تعيينه، كان يمتلك حصصًا في شركتي “أنكوراج ديجيتال” و”سيكيوريتيز”، إضافة إلى حصة شريك محدود بقيمة 5 ملايين دولار في شركة “أوف ذا تشين كابيتال”، وقد وافق على بيع جميع هذه الحصص التزامًا بالمعايير الأخلاقية.
وقال أتكينز في بيان له: “يشرفني أن أنال ثقة الرئيس ترامب ومجلس الشيوخ لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. سنعمل معًا لضمان أن تكون الولايات المتحدة أفضل مكان وأكثره أمانًا في العالم للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية”.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه في مارس، انتقد أتكينز إدارة الهيئة السابقة بقيادة غاري جينسلر، مشيرًا إلى غموضها وتشددها المفرط تجاه قطاع العملات الرقمية. وتعهد بتقليل التدخل السياسي، وتعزيز لوائح تنظيمية واضحة للأصول الرقمية، ودعم تكوين رأس المال.
ويرى مراقبو القطاع أن قيادة أتكينز تمثل نقطة تحول رئيسية في سياسة الهيئة، متوقعين تحوّلها من نهج قائم على إنفاذ القوانين إلى بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا ودعمًا. ومع تولي أتكينز القيادة، تتزايد التوقعات بتسريع الموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة، وتبني قواعد أكثر ملاءمة لمصدري الرموز، وانتهاج أسلوب أكثر تعاونًا في الإشراف على العملات الرقمية.
إلى ذلك، يأتي أداء أتكينز لليمين الدستورية وسط تقارير تفيد بأن شركات عملات رقمية كبرى، مثل “كوين بيس”، و”سيركل”، و”باكسوس”، تستعد للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية أمريكية، مدفوعة بما وصفته مصادر ببيئة تنظيمية أكثر ملاءمة في واشنطن. كما تنتظر العديد من طلبات صناديق المؤشرات المتداولة حاليًا موافقة الهيئة.