تشريعات وسياسات
مشاركة
قدم أليكس جلوشوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ماتر لابز، مفهومًا جديدًا لنظام قضائي مبني على الإيثيريوم يشبه بشكل تام المحاكم التسلسلية التقليدية.
هذه الفكرة المبتكرة، التي شاركها في 2 سبتمبر عبر تغريدة على “إكس”، تتصور إنشاء “المحكمة العليا للإيثيريوم”. ستكون هذه الهيكلة القضائية مشابهة تمامًا لعمل المحكمة العليا في الولايات المتحدة وستكون القاضي النهائي في النزاعات الناشئة عن العقود الذكية، مما يقضي على الحاجة للطرفين للجوء إلى القنوات القانونية التقليدية.
الهدف الرئيسي لهذا النظام المقترح هو حماية بروتوكولات الإيثيريوم ضد التأثير السياسي الخارجي. وهو يهدف إلى أن يكون آلية ردع فعالة في النهاية، مما يرفع من مكانة الإيثيريوم كشبكة قوية، كما شرحه جلوشوفسكي.
وفقًا لتصوره، ستدير النزاعات والتحديثات العاجلة من خلال سلسلة متدرجة من المحاكم على الشبكة. ومع ذلك، ستكون السلطة النهائية متواجدة في شبكة الإيثيريوم الطبقية الأولى والتي تحمل اسم “محكمة النقض النهائية”.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
في هذا النظام المبتكر، سيحتوي كل بروتوكول على هيكل حوكمة خاص به، يشمل آليات الترقية القياسية والعاجلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص عقد خاص لبدء عملية الطعن. وعندما يتم اقتراح ترقية بروتوكول عاجل، سيكون هناك إيداع كفالة محدد مسبقًا مطلوبًا أثناء فترة الطعن، مما يسمح لأي مستخدم بتحدي القرار أمام محكمة أعلى.
مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن جدوى هذا النظام القضائي على الشبكة تعتمد على تحقيق توافق اجتماعي قوي. بالإضافة إلى ذلك، أكد أليكس أن هذا النظام سيأتي مع تكلفة كبيرة، مما يضمن أن الحالات الاستثنائية فقط ستُقدم عليه.
وأشار جلوشوفسكي أيضًا إلى وجود حلول حالية للتعامل مع مثل هذه النزاعات؛ ومع ذلك، قال إن هذه الحلول غير فعالة. على سبيل المثال، تنفيذ ميزات مغلقة في الوقت في العقود الذكية أمر غير عملي خلال الطوارئ، وإدخال مجلس أمان، على الرغم من أنها تعتبر جزئيًا علاجًا، فإنها تحمل مجموعة خاصة من المخاطر.
يجدر بالذكر أن أليكس جلوشوفسكي وفريق zkSync، وهو حل لتوسيع الإيثيريوم من الطبقة 2 تم تطويره بواسطة شركة ماتر لابز، يعبرون عن استعدادهم لتمويل المزيد من الأبحاث حول هذا المفهوم المبتكر.




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

منصة "بيثامب" تتلقى أكبر غرامة في تاريخ كوريا الجنوبية وتُعلّق جزئيًا
مكتب التحرير
١٧ مارس ٢٠٢٦
2 د

جورجيا تقترب من تنظيم العملات المستقرة مع بناء البنك المركزي إطارًا جديدًا فوق منظومة مقدمي خدمات الأصول الإفتراضية
وليد أبو زكي
١٧ مارس ٢٠٢٦
4 د

تعاون أميركي-بريطاني-كندي لمكافحة الاحتيال في قطاع العملات الرقمية
مكتب التحرير
١٧ مارس ٢٠٢٦
3 د

تعديل قواعد التداول خارج البورصة يثير تساؤلات جديدة حول تنظيم الأصول الرقمية
مكتب التحرير
١٧ مارس ٢٠٢٦
3 د