هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقاضي منصة "كراكن"

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد منصة “كراكن”، واتهمت المنصة بخرق اللوائح التنظيمية من خلال دمج أموال العملاء، والعمل دون تسجيل مناسب على أنها منصة للأوراق المالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة.
تم تقديم الشكوى في 20 نوفمبر في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، وتزعم أن “كراكن” سهلت معاملات العملات الرقمية بشكل غير قانوني منذ عام 2018، حيث تعمل كمنصة لشراء وبيع العملات الرقمية.

وخالف متحدث باسم “كراكن” ادعاءات هيئة الأوراق المالية، وذكر نيتهم ​​في الدفاع عن أنفسهم في المحكمة.
تمثل الدعوى إجراءً مهمًا من قبل الوكالة التي يقودها جاري جينسلر لإثبات الرقابة التنظيمية على مجال العملات الرقمية، مؤكدة أن الأصول المشفرة تندرج ضمن تعريف عقود الأوراق المالية وفقًا للقانون الأميركي.
هذا وتشمل ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات فشل “كراكن” في التسجيل أثناء عملها كوسيط وتاجر ومنصة ووكالة مقاصة لأوراق الأمانة للأصول الرقمية. علاوة على ذلك، اتهمت هيئة الأوراق المالية منصة “كراكن” بوجود إجراءات تحكم داخلي “ناقصة”، مما أدى إلى دمج ما يصل إلى 33 مليار دولار من أصول العملاء مع أصولها الخاصة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على العملاء.
وكشفت الشكوى عن حالات زعمت فيها “كراكن” استخدام حسابات تحتوي على أصول عملاء لتغطية النفقات التشغيلية، كما ذكر المدقق المستقل للمنصة.

وفي هذا الصدد، قالمدير قسم الإنفاذ في SEC، “جوربير جروال”: “نحن نزعم أن “كراكن” اتخذت قرارًا تجاريًا لجني مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين بدلاً من الامتثال لقوانين الأوراق المالية”.
بدورها، ردت “كراكن” على ادعاءات SEC، مؤكدة أنها لم تسرد أبدًا أوراقًا مالية غير مسجلة وتنوي الدفاع عن موقفها بقوة. وانتقدت البورصة نهج SEC، ووصفته بأنه ضار للمستهلكين والابتكار، مما يؤثر على القدرة التنافسية للولايات المتحدة.
وردًا على ادعاءات الدمج، أوضحت “كراكن” في منشور على مدونة أنها تتعلق برسوم حصلت عليها المنصة، مؤكدة أن SEC لم تزعم فقدان أموال المستخدمين.