الاتحاد الأوروبي يحدد المعايير والضمانات لتنظيم سوق الأصول الرقمية

منح أعضاء البرلمان الأوروبي موافقتهم على الجزء الأول من تشريع الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تتبع عمليات نقل الأصول الرقمية مثل البيتكوين والممثلات الرقمية الأخرى. نال التشريع الذي وافق عليه المفاوضون من البرلمان والمجلس في يونيو 2022، على حوالي 529 صوتًا لصالحه، فيما صوّت 29 عضواً ضده، وامتناع 14 عن التصويت.
فالهدف الرئيسي من التشريع هو ضمان إمكانية تتبع جميع عمليات نقل العمات الرقمية، تمامًا مثل أي معاملة مالية أخرى، ومنع الأنشطة المشبوهة.
ولتحقيق ذلك، فإن “قاعدة السفر” المطبقة بالفعل في التمويل التقليدي ستمتد الآن إلى عمليات تحويل العملات الرقمية. مما يعني أنه يجب تضمين المعلومات حول أصول الأصل الرقمي والمتلقي، في المعاملة وتخزينها على جانبي عملية التحويل.

هذا وسيغطي القانون الجديد أيضًا المعاملات التي تفوق الـ 1000 يورو والتي تتضمن محافظًا ذاتية الاستضافة (أي محافظ العملات الرقمية المملوكة للأفراد) عندما يتفاعلون مع المحافظ المستضافة التي يديرها مقدمو الخدمات الرقمية. ومع ذلك، لن يتم تطبيقه على عمليات النقل من شخص لآخر التي تتم دون أي مزود أو بين مقدمي الخدمة الذين يتصرفون نيابة عنهم.
أعطت الجلسة العامة موافقتها النهائية على القواعد المشتركة الجديدة بشأن الإشراف وحماية المستهلك والضمانات البيئية للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية، مع 517 صوتًا لصالحها، و 38 ضدها، وامتناع 18 عن التصويت.
ستطبق هذه القواعد على الأصول الرقمية التي لا تغطيها تشريعات الخدمات المالية الحالية.

إنّ الهدف الرئيسي هو ضمان الشفافية والإفصاح والتفويض والإشراف على المعاملات التي تنطوي على إصدار وتداول الأصول الرقمية مثل الممثلات الرقمية المرجعية للأصول والممثلات الرقمية الإلكترونية. وسيتم إطلاع المستهلكين بشكل أفضل على المخاطر والتكاليف المرتبطة بهذه العمليات.
علاوة على ذلك، سيدعم الإطار القانوني الجديد نزاهة السوق والاستقرار المالي من خلال تنظيم العروض العامة للأصول الرقمية.
ويتضمن النص المتفق عليه أيضًا تدابير لمنع التلاعب بالسوق وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.
هذا وستنشئ هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) سجلاً عامًا لموفري خدمات الأصول الرقمية غير المتوافقين الذين يعملون في الاتحاد الأوروبي دون إذن.
أمّا لتقليص نسبة انبعاث البصمة الكربونية الناتجة عن العملات الرقمية، فسيتعين على كبار مقدمي الخدمات الكشف عن استهلاكهم للطاقة. بشكل عام، تهدف القواعد الجديدة إلى توفير ضمانات ضد التلاعب بالسوق والجرائم المالية مع تعزيز الشفافية وحماية المستهلك والمسؤولية البيئية في قطاع الأصول الرقمية.