مالطا بدأت بقوانين تتماشى مع قانون MiCA الأوروبي للعملات الرقمية

بدأت هيئة خدمات مالطا المالية (MFSA) بعملية استشارة عامة تهدف إلى مراجعة تنظيماتها المتعلقة بالعملات الرقمية لتتلاءم وتتماشى مع قوانين الأسواق الأوروبية للأصول الرقمية (MiCA) المقررة أن تصبح فعالة في ديسمبر 2024.

وسيظل نافذًا لفترة الاستشارة العامة حتى 29 سبتمبر.

تشمل التعديلات المقترحة على الإطار التنظيمي قواعد تتعلق بالمنصات وحافظي الممتلكات ومديري المحافظ، بهدف تماشيها مع قوانين الاتحاد الأوروبي MiCA. أقرت مالطا بشكل أصلي إطارها التنظيمي للعملات الرقمية في عام 2018 من خلال إطار الأصول المالية الافتراضية (VFA).

يُدخل دليل القواعد VFA تغييرات ملحوظة، بما في ذلك إلغاء متطلبات فحص الأنظمة لحاملي ترخيص VFA، وتقليص متطلبات رأس المال لحاملي التراخيص من الفئة 3 والفئة 4 إلى 133,000 دولار (125,000 يورو) و159,000 دولار (150,000 يورو) على التوالي، وإلغاء متطلبات التأمين ضد المسؤولية المهنية، وتحديثات لمتطلبات التعاقد بالتوافق مع MiCA، واستيعاب قواعد خدمة محددة من MiCA في دليل القواعد VFA، مما يستدعي تعديلات تتعلق بمنصات التداول VFA، وتنفيذ الأوامر، وملاءمة العميل.

علاوة على ذلك، تم إزالة متطلبات تصنيف العميل وتم إلغاء الحاجة إلى تقديم تقرير إدارة المخاطر وتقييم كافٍ لرأس المال الداخلي.

ومع قرب تنفيذ قوانين MiCA، ستتم استبدال التنظيمات الحالية للعملات الرقمية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقوانين MiCA العالمية.

وكعضو في الاتحاد الأوروبي، كانت لمالطا اثنين من الخيارات: إما الانتظار لمدة 18 شهرًا حتى تصبح قوانين MiCA سارية المفعول أو تعديل تنظيماتها الحالية بشكل نشط لتتماشى مع التنظيمات العامة للاتحاد الأوروبي.

اختار المشرعون الخيار الثاني لضمان انتقال سلس لحملة تراخيص VFA وتسهيل الامتثال لقوانين MiCA والتراخيص الأوروبية.

وتم إطلاق إطار VFA في مالطا بناءً على مبادئ توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID)، واستلهمت MiCA من نفس دليل القواعد لعدد من مبادئه.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت فرنسا، دولة أخرى ضمن أعضاء الاتحاد الأوروبي، خطوات مماثلة عن طريق تعديل توجيهاتها التنظيمية للعملات الرقمية لتتماشى مع MiCA المقررة أن تصبح فعالة في مطلع عام 2024.