تشريعات وسياسات
مشاركة

LA
Content Writer
أصدر مصرف لبنان إعلام رقم 948، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الصرافة ولمؤسسات الوساطة المالية وللجمهور.
وجاء في نص الإعلام: “انطلاقا من المهمة المسندة إلى مصرف لبنان بالمحافظة على النقد وسلامته لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، ونظراً لتزايد التعامل بالأصول غير القابلة للإستبدال (Non Fungible Token (NFT وما قد ينتج عنها من مخاطر قانونية سيما لجهة:
- قيام بائع هذه الأصول بالإحتفاظ بحقوق ملكية الأصل وإيهام المشتري بنقل هذه الحقوق اليه.
– عدم شفافية العقود الخاصة ببيع هذه الأصول وتعقيدها بحيث لا تنتقل ملكية الأصول الى المشتري بمجرد دفع الثمن المتفق عليه للبائع بل قد تستحق عليه عمولات اضافية لم يتم اعلامه بها مسبقاً.
– قيام البائع بتزوير الأصل موضوع هذه الأصول قبل أو حتى بعد بيعها.
- صعوبة تحديد قيمة هذه الأصول الفعلية، الحاضرة أو المستقبلية، بسبب تقلبات أسعار السوق وعدم وجود بيانات بتواريخ هذه التقلبات يمكن الإستناد إليها لتقيم السعر عند الشراء بسبب كون هذه الأصول حديثة وفريدة.
– تلف الأصل المادي موضوع هذه الأصول قبل أو بعد بيعها ما يؤدي إلى فقدائها لقيمتها.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
– إحتيال المصدر وإصداره رموزاً يكون موضوعها أصولاً مادية يملكها أشخاص ثالثين دون علمهم أو موافقتهم.
– غياب أي إطار تنظيمي أو رقابي واضح يرعى هذه الأصول.
– امكانية استعمالها للقيام بعمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
لذلك، وتداركاً للمخاطر وللخسائر التي قد تنجم عن هذه الأصول، فإن مصرف لبنان يحذر أي كان من شراء وحيازة واستعمال الأصول غير القابلة للإستبدال (NFT)”.
يتزامن هذا القرار في وقت تعاني العملة المحلية انهيارا في قيمتها الشرائية وأزمة غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد ككل. تحذير مصرف لبنان محق في الغالب، وخاصة لدى شريحة كبيرة ما زالت لم تتمكن من الاطلاع على هذا النوع من الأصول والبنية التقنية الحاضنة لها، ولكن قد يكون من الأجدى خلق بيئة أكثر نضوجاً في هذا الإطار والبدء في التحضير لما بعد الأزمة وإمكانات استخدام الأصول والعملات الرقمية في إطار قانوني ومنظم.
قد يكون الأمل في مجلس نيابي جديد تم إنتخابه مؤخراً في إقرار قوانين تسمح بتطور هذا القطاع، علماُ أن المجلس المنتهية ولايته كان قد فوض مصرف لبنان بدراسة ووضع الأنظمة وإصدار حتى العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في أولى جلساته، ولكن انقضت سنوات أربع ولم يحصل غير الإنهيار.
والجدير بالذكر أن بلدان كثيرة بدأت باعتماد الأصول غير القابلة للإستبدال وتداولها وجني الأموال منها، وأهمها الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت نتائج مسح أجراه موقع FINDER.COM في أوّل مارس، أن نسبة سكان الإمارات الذين يمتلكون أصولاً غير قابلة للإستبدال تزيد على ضعف المتوسط العالمي، حيث أفاد 23% من المشاركين من الإمارات أنهم يمتلكون قطعة NFT واحدة على الأقل، في الوقت الذي بلغ متوسط الملكية في العالم 11.7%، فيما حلت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 دولة في عدد مرات البحث عن الرموز غير القابلة للاستبدال على محرك البحث غوغل.
اختيارات المحرر

صندوق النقد يعترف بالتوكنة كتحول بنيوي.. لكنه لا يزال يتمسك بمنطق النظام المالي التقليدي
وليد أبو زكي
٥ أبريل ٢٠٢٦
7 دقيقة

صفقة فرانكلين تمبلتون مع 250 Digital تعكس تحوّلاً مؤسسياً نحو الإدارة النشطة في الكريبتو
وليد أبو زكي
١ أبريل ٢٠٢٦
5 دقيقة

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تُدخل إطاراً تنظيمياً للمشتقات
وليد أبو زكي
٣١ مارس ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
المزيد حول الموضوع

الاحتياطي الفيدرالي يشدد الرقابة على العملات المستقرة قبل تطبيق GENIUS
سلمى نويهض
٣ أبريل ٢٠٢٦
7 د

تنظيم الأصول الرقمية في الإمارات يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا مع قواعد هيئة سوق المال الجديدة
وليد أبو زكي
٢ أبريل ٢٠٢٦
6 د

هيئة الأوراق المالية تُقر تداول خيارات صناديق العملات الرقمية متعددة الأصول في NYSE Arca
مكتب التحرير
٢ أبريل ٢٠٢٦
5 د

بعيداً عن الضجيج… الإمارات تواصل البناء
وليد أبو زكي
١ أبريل ٢٠٢٦
6 د



