سلطة النقد السنغافورية تطلق أول مشروع تجريبي للتمويل اللامركزي

أعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS) اليوم أن أول مشروع تجريبي ضمن إطار مشروع MAS Guardian الذي يستكشف تطبيقات التمويل اللامركزي المحتملة (DeFi) في أسواق التمويل بالجملة قد أكمل أول صفقاته المباشرة. وتم إطلاق المزيد من المشاريع التجريبية في الصناعة لاختبار تطبيق ترميز الأصول والتمويل اللامركزي عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام في القطاع المالي.

وفي إطار المشروع التجريبي الرسمي الأول لهذا المجال، أجرى بنك “DBS” وبنك جي بي مورغان وشركة “SBI Digital Asset Holdings” معاملات صرف العملات الأجنبية والسندات الحكومية مقابل مجمعات سيولة تتألف من سندات الأوراق المالية الحكومية السنغافورية الرمزية، وسندات الحكومة اليابانية، والين الياباني (JPY)، والدولار السنغافوري(SGD).

وتم إجراء المعاملات المباشرة عبر العملات التي تنطوي على ودائع الين الياباني والدولار السنغافوري SGD الممثلة رقمياً بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت عملية محاكاة شملت شراء وبيع السندات الحكومية الممثلة رقمياً كذلك.

ويمكّن “التمويل اللامركزي للمعاملات المالية” من إجراء المعاملات المالية من قبل الكيانات مباشرةً مع بعضها البعض باستخدام العقود الذكية، دون وسطاء ماليين. توضح المعاملات المباشرة التي تم تنفيذها في إطار التجربة الأولى أنه يمكن تداول المعاملات عبر العملات للأصول الرقمية ومقاصتها وتسويتها على الفور بين المشاركين المباشرين. هذا يحرر التكاليف التي ينطوي عليها تنفيذ الصفقات من خلال وسطاء المقاصة والتسوية، وإدارة العلاقات التجارية الثنائية للطرف المقابل كما هو مطلوب في الأسواق خارج البورصة (OTC) اليوم.

أصدر منتدى أوليفر وايمان، بالشراكة مع DBS Bank و JP Morgan و SBI Digital Asset Holdings، “ورقة إطلاق” تلخص الدروس المستفادة الواسعة من التجربة الأولى، بما في ذلك فوائد قابلية التشغيل البيني للأصول الرقمية وكفاءة المعاملات التي يمكن أن تقدمها بروتوكولات التمويل اللامركزي المؤسسية إلى الأسواق المالية.

ومنذ الإعلان عن “Project Guardian” في مايو 2022، أشركت سلطة النقد السنغافورية (MAS) الصناعة المالية لتحديد المجالات الرئيسية للتعاون. وتشمل هذه:

• تنفيذ تجارب الصناعة مع المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية، في سنغافورة وغيرها من الولايات القضائية، لتطوير حالات استخدام جيدة للتمثيل الرقمي للأصول للخدمات المالية. تسمح هذه المشاريع التجريبية للصناعة بتحديد الفرص لإطلاق العنان للقيمة الاقتصادية، وإبراز قضايا إدارة المخاطر المحتملة.
• دراسة الآثار التنظيمية وإدارة المخاطر لمعاملات الأصول الرقمية، مثل المعالجة التنظيمية للالتزامات الرمزية والحوكمة المناسبة لهياكل التمويل اللامركزي المؤسسية، لتعزيز الرقابة والمساءلة.
• تطوير معايير التكنولوجيا لدعم قابلية التشغيل البيني عبر النظم الإيكولوجية للأصول الرقمية مع إمكانية تسهيل المعاملات عبر العملات للأصول الرقمية على مستوى العالم. يتضمن ذلك أولًا إنشاء إطار مشترك للهوية والوصول مدعوم بمرتكزات الثقة- المؤسسات المالية المنظمة التي تقوم بفحص بيانات الاعتماد القابلة للتحقق منها والتحقق منها وإصدارها للكيانات التي ترغب في المشاركة في بروتوكولات التمويل اللامركزي.

هذا وتطلق سلطة النقد السنغافورية (MAS)مشروعين تجريبيين جديدين في الصناعة، وهما:

• التمويل التجاري: يقود بنك ستاندرد تشارترد مبادرة لاستكشاف إصدار الممثلات الرقمية المرتبطة بأصول التمويل التجاري. ويهدف المشروع إلى رقمنة سوق التوزيع التجاري، من خلال تحويل الأصول التجارية إلى أدوات قابلة للتحويل تكون أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين.
• إدارة الثروات: يعملان كل من “HSBC” وجامعة البحرين مع “Marketnode” لتمكين الإصدار الرقمي الأصلي لمنتجات إدارة الثروات، وتعزيز كفاءة الإصدار وإمكانية الوصول للمستثمرين.

هذا وأعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS)أنها ترحب بمزيد من المقترحات في هذا المجال بالتركيز الرئيسي على مشروع Guardian – الشبكات المفتوحة القابلة للتشغيل البيني، ومراسي الثقة، وتمثيل الأصول رقمياً، وبروتوكولات التمويل اللامركزي من الدرجة المؤسسية. هذا وتدعو الأطراف المهتمة إلى تقديم مقترحات إلى البيئة التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية للتجربة المباشرة.

وقال السيد سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في سلطة النقد السنغافوري (MAS): “تظهر التجارب الحية التي يقودها المشاركون في مجال التمويل اللامركزي أنه مع وجود القالب المناسب، فإن الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي لديهما القدرة على تحويل أسواق رأس المال. وهذه خطوة كبيرة نحو تمكين شبكات مالية عالمية أكثر كفاءةً وتكاملاً. وقد عمق مشروع “Guardian” فهم ماس للنظام البيئي للأصول الرقمية وساهم في تطوير استراتيجية الأصول الرقمية في سنغافورة. ونحن نتطلع إلى العمل مع المزيد من المؤسسات لتعزيز التعلم العالمي بشأن السياسات والمعايير وأفضل الممارسات لتنظيم الأصول الرقمية والابتكار المسؤول”.