تأجيل صندوق لايتكوين من "كاناري كابيتال" يثير التساؤلات أثناء الإغلاق الحكومي

يواجه صندوق تداول لايتكوين الفوري المقترح من شركة “كاناري كابيتال” حالة من الغموض التنظيمي بعد أن فشلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في اتخاذ أي إجراء بشأن الموعد النهائي المحدد لها يوم الخميس. وقد زاد هذا الصمت من حالة عدم اليقين التي تحيط بالفعل بقطاع العملات الرقمية، خاصة في ظل تحديات تقديم طلبات صناديق التداول الفورية وتأثير الإغلاق الوشيك للحكومة الفيدرالية.

في وقت سابق من هذا العام، حثّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركات على سحب ملفاتها بموجب النموذج 19b-4، وهو المستند المستخدم لتغيير قواعد البورصة، والاعتماد فقط على بيانات تسجيل النموذج S-1. وامتثلت شركة كاناري، وسحبت ملفها بموجب النموذج 19b-4 في 25 سبتمبر.
وأشار محلل صناديق التداول المتداولة في بلومبرغ، جيمس سيفارت، ومراسلة فوكس، إليانور تيريت، إلى أن الموعد النهائي التقليدي المرتبط بتقديم ملفات النموذج 19b-4 قد يصبح الآن غير ذي صلة في ظل الإطار التنظيمي المتطور لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
لكن حالة عدم اليقين التنظيمي لا تتوقف هنا، فإغلاق الحكومة الفيدرالية يزيد الأمور تعقيدًا. على الرغم من إعلان الهيئة أنها ستواصل عملياتها المحدودة خلال فترة الإغلاق، إلا أن خطة الطوارئ التي نُشرت في أغسطس نصّت على إيقاف مراجعة واعتماد المنتجات المالية الجديدة، بما في ذلك بيانات التسجيل وإيداعات صناديق التداول الفورية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان صمت الهيئة بشأن صندوق كاناري لايتكوين نابعًا من سحب الإيداع أم نتيجة الإغلاق، ولم تُقدّم الهيئة أي تعليق علني بشأن التأخير.

هذا وينضم طلب كاناري المتوقف إلى قائمة متزايدة من مقترحات صناديق التداول الفورية القائمة على العملات الرقمية، والتي تسعى إلى توسيع سوق صناديق التداول الفورية في الولايات المتحدة. إلى جانب لايتكوين، تشمل الطلبات الأخرى منتجات تعتمد على سولانا، وريبل، وأفالانش، وكاردانو، وتشينلينك، ودوجكوين. وستنضم هذه الصناديق إلى صناديق تداول بيتكوين وإيثيريوم الفورية التي أُطلقت بالفعل، وجذبت مجتمعة أكثر من 74 مليار دولار من التدفقات الداخلة.
على الرغم من التوقف المؤقت، لا يزال المحللون متفائلين. صرح إريك بالتشوناس من بلومبرغ بأن اعتماد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لمعايير الإدراج الجديدة بموجب القاعدة 6c-11 قد يُسرّع عملية الموافقات. وأضاف بول أتكينز، رئيس الهيئة، أن هذه التغييرات ستُبسّط الإجراءات وتُخفّف العوائق أمام المستثمرين.