نهج تدريجي جديد لهونغ كونغ في تنظيم العملات المستقرة

تعتزم الهيئة الرقابية المسؤولة عن الإطار التنظيمي في هونغ كونغ تنفيذ عملية تدقيق شاملة ومخصصة للجهات المُصدِرة المحتملة للعملات الرقمية المستقرة، كجزء من نهجها التدريجي والمحسوب نحو تنظيم هذا القطاع.
ووفقًا لتقارير محلية صدرت في 20 يوليو، لن يكون نظام ترخيص العملات المستقرة المُرتقب في ظل سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) مفتوحًا للتطبيقات العامة في مراحله الأولية، بل سيتبع نظامًا قائمًا على الدعوة فقط. ويُتوقع أن يدخل هذا النهج حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، ويهدف إلى ضمان دخول الجهات المؤهلة فقط إلى السوق.

في هذا السياق، أوضح التقرير، نقلاً عن مصادر لم يُسمّها، أن سلطة النقد ستتواصل مسبقًا مع الجهات المُصدرة المحتملة لتقييم مدى استيفائها للمتطلبات التنظيمية للإصدار، مما يمنح الهيئة قدرة أكبر على التحكم بجودة الجهات المشاركة في النظام.
ومن المُتوقع أن تشمل هذه المتطلبات مجموعة من الشروط الصارمة التي تم تحديدها سابقًا هذا العام، بما في ذلك وجود ضوابط محكمة لإدارة المخاطر، الالتزام التام بقواعد مكافحة غسل الأموال، وتقديم حالات استخدام واقعية لأي عملة مستقرة تُطرح في السوق.

في حال استوفت الجهة المعنية هذه المعايير، ستُمنح الضوء الأخضر لتقديم طلب الحصول على الترخيص الرسمي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الجديد يأتي في وقت تشهد فيه الساحة المحلية تنافسًا متزايدًا، حيث أفادت التقارير بأن أكثر من 40 جهة تُبدي استعدادها للتقديم فور فتح باب الطلبات.
وعلى الرغم من هذا الإقبال الكبير، تُشير مصادر في قطاع العملات الرقمية إلى أن السلطات قد تكتفي بإصدار عدد محدود جدًا من التراخيص في البداية، في خطوة تعكس سياسة حذرة تهدف إلى الحفاظ على أعلى درجات الرقابة والتنظيم.

هذا التوجه يتماشى مع السياسة العامة لحكومة هونغ كونغ، التي لطالما سعت إلى دعم قطاع الأصول الرقمية من خلال مبادرات جريئة. ويُعد نظام ترخيص العملات المستقرة جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى ترسيخ مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للأصول الرقمية.
وفي هذا الإطار، صرّح وزير المالية، كريستوفر هوي، بأن الإطار التنظيمي الجديد “سيساعد في جذب المزيد من المؤسسات من مختلف أنحاء العالم لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ وفقًا لسيناريوهات تطبيق فعلية، مما سيُعزز بشكل كبير من سيولة الأنشطة ذات الصلة والقدرة التنافسية للسوق المحلية”.

إلى جانب ذلك، تعمل السلطات على تطوير لوائح إضافية تغطي منصات تداول العملات الرقمية، والخدمات خارج البورصة (OTC)، وأمناء الحفظ، ومن المتوقع إصدارها خلال الأشهر المقبلة، ما يعكس التزام هونغ كونغ بوضع معايير تنظيمية متكاملة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين في آنٍ واحد.