دول الخليج تهدف إلى تحقيق نمو بقيمة 15 مليار دولار في الميتافيرس بحلول عام 2030

بحلول عام 2030، يُتوقع أن يساهم قطاع الميتافيرس بما يصل إلى 15 مليار دولار أميركي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركتي “ستراتيجي” و”بي دبليو سي”. وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى استكشاف “التأثير الهائل المحتمل” للميتافرس في تنشيط وتحويل مختلف القطاعات في اقتصاداتها.

سلط التقرير الضوء على مشاريع الميتافرس الجارية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى احتمال التوسع في جميع أنحاء المنطقة. وأكدت “ستراتيجي” و”بي دبليو سي” أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على اغتنام الفرص الكبيرة التي يوفرها الميتافرس لتعزيز اقتصاداتها في مختلف القطاعات.

حدد التقرير أربع تقنيات رئيسية ضرورية لمبادرة الميتافرس في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، والبلوكتشين، وتقنية اللمس عن بعد (haptic technology). كما حدد التقرير سبعة عناصر أساسية ضرورية لتحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لأهدافها في إطار الميتافرس. تشمل هذه العناصر جوانب مختلفة مثل حالات الاستخدام، واستراتيجيات الاندماج، وأنواع الميتافيرس، وإدارة الأصول الرقمية، والوظائف، والبنية التحتية التكنولوجية، والأطر التنظيمية.

هذا وسبق أن أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، في أكتوبر الماضي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تقرير إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في “الميتافرس”، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المبادئ المقترحة للتنظيم الذاتي في الميتافيرس واستخدامات الميتافيرس الرئيسة في مختلف المجالات، لضمان نمو اقتصاد الميتافرس، والبناء على فرص هذا القطاع المستقبلي الواعد، ومواجهة تحدياته المتمثلة في حماية البيانات والخصوصية وجودة الحياة الرقمية وحماية الملكية الفكرية.
وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن الميتافرس يمثل بوابة للفرص الاقتصادية التي تؤثر في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الدولة، وتفتح المجال لتبني تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وغيرها من الركائز التكنولوجية التي تبنتها الدولة في خططها الاستراتيجية الرئيسة، وضمن أولوياتها نحو ترسيخ ريادتها عالمياً في المجالات الرقمية.
وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الناجحة وأطر التعاون الاستراتيجية مع مختلف الشركات الرائدة المعنية بالقطاع الرقمي وحلول التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى توجه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد الميتافيرس، بما يجسد أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، من خلال تشجيع الابتكار في مجال الميتافيرس، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمجالات الرقمية، عبر تكامل الجهود في البحث والتطوير لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الاقتصادي الجديد.