تشريعات وسياسات
مشاركة
لا تزال تداعيات قضية “إف تي أكس – FTX” تتفاعل وتتصدر العناوين، وفي آخر المستجدات، قدّم كبير المحامين السابق في FTX “دانيال فريدبرج” للمدعين العامين الأميركيين، معلومات حول استخدام مؤسس منصة FTX “سام بنكمان فرايد” لأموال العملاء لتمويل إمبراطوريته التجارية، بما في ذلك تفاصيل المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين حول هذا الموضوع وكيفية عمل شركة “ألاميدا” التابعة له.
هذا ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن تعاون “فريدبرج” مع السلطات ولم يتم توجيه أي تهم إليه أو إبلاغه بأنه يخضع لتحقيق جنائي. وبدلاً من ذلك، فمن المتوقع أن يدلي بشهادته كشاهد حكومي في محاكمة “بانكمان-فرايد” في أكتوبر.
وفي هذا الصدد، قال المحامي الأميركي في مانهاتن “داميان ويليامز”، الذي يشرف على القضية الجنائية ضد FTX، الشهر الماضي إن أولئك الذين تورطوا في سوء الإدارة في FTX أو Alameda يجب أن يتقدموا.
وسبق أن أقرّ اثنان من شركاء “بنكمان فرايد”، وهما كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ألاميدا”، و “غاري وانغ”، المدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا في FTX، بالذنب في الاحتيال ووافقا على التعاون مع السلطات. ولم يرد محامي إليسون على طلب للتعليق فيما رفض محامي وانغ التعليق.
لقاء مع وكلاء النيابة
قدمت FTX طلبًا للحماية من الإفلاس في 11 نوفمبر. وبعد بضعة أيام، تلقى فريدبيرج مكالمة من اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، وأخبرهم أنه على استعداد لمشاركة المعلومات لكنه احتاج إلى مطالبة FTX بالتنازل عن امتياز المحامي والموكل، وفقًا لشخص مطلع على الأمر ورسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.
راسل فريدبرج، FTX في اليوم التالي، طالباً من الشركة التنازل عن امتيازه حتى يتمكن من التعاون مع المدعين العامين. فلم تفعل FTX ذلك، لكنها اتفقت مع فريدبرج بشأن النقاط التي يمكنه الكشف عنها للمحققين.
ثم راسل فريدبيرج مرة أخرى عميليّ مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلاً لهما في رسالة عبر البريد إلكتروني: “أريد أن أتعاون في جميع النواحي”.
عندها، عقد مكتب المدعي العام الأميركي اجتماعا وقع فيه “فريدبرج” ما يسمى خطابات العرض التي أعدتها له لجنة الأوراق المالية والبورصات ووكالات أخرى وفقًا للمصدر ورسالة بريد إلكتروني تبادلها المشاركون.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

اتفاق بين SEC و CFTC لتنسيق تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

تسوية مرتقبة حول عوائد العملات المستقرة قد تدفع قانون CLARITY إلى الأمام
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
4 د

بنوك أميركية تهدد بملاحقة مكتب مراقبة العملة بسبب تراخيص الأصول الرقمية
مكتب التحرير
١٠ مارس ٢٠٢٦
3 د

الكونغرس الأميركي يدرس منح منصات التداول الرقمية سلطة تجميد الأصول المشبوهة
مكتب التحرير
٩ مارس ٢٠٢٦
4 د