المؤسسات تستحوذ على 18.5% من البيتكوين عالميًا وسط توسع صناديق ETF

كشف تحليل جديد أجراه الباحث في مجال العملات الرقمية المعروف باسم "كام" أن المستثمرين المؤسسيين باتوا يمتلكون مجتمعين نحو 3.88 مليون بيتكوين، وهو ما يمثل حوالي 18.5% من إجمالي المعروض الثابت للعملة البالغ 21 مليون بيتكوين.

ويقدّم هذا التحليل واحدًا من أكثر التصورات تفصيلاً حتى اليوم حول توزيع ملكية البيتكوين بين الفئات المؤسسية المختلفة، بما في ذلك صناديق التداول الفورية (ETFs)، والشركات المدرجة في البورصات، والحكومات التي تحتفظ بأصول رقمية نتيجة المصادرات أو الاستثمارات المباشرة.

ويعكس هذا التحول مرحلة جديدة في تطور البيتكوين، حيث لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الأفراد أو المتبنين الأوائل، بل أصبح جزءًا من محافظ مؤسسات مالية كبرى حول العالم.

صناديق البيتكوين تتصدر المشهد المؤسسي

تشير البيانات إلى أن صناديق تداول البيتكوين الفورية تمتلك وحدها نحو 1.32 مليون بيتكوين، ما يجعلها أكبر فئة مؤسسية منفردة في السوق.

وتُعد شركة بلاك روك اللاعب الأبرز في هذا المجال، من خلال صندوقها iShares Bitcoin Trust (IBIT) الذي يحتفظ بما يقارب 811 ألف بيتكوين، وفق أحدث البيانات المتاحة من تقارير السوق.

ويمثل هذا الرقم دليلاً واضحًا على تسارع دخول المؤسسات المالية التقليدية إلى سوق الأصول الرقمية، خاصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق البيتكوين الفورية في يناير 2024، وهو حدث اعتبره محللون نقطة تحول رئيسية في تاريخ السوق.

كما تشمل هذه الحيازات إجمالي ما تملكه جميع صناديق التداول الفورية المعتمدة في الولايات المتحدة وبعض الأسواق العالمية، مثل كندا وأوروبا، حيث توفر هذه الأدوات المالية للمستثمرين تعرضًا مباشرًا للبيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه.

الشركات المدرجة تمتلك أكثر من 1.2 مليون بيتكوين

في المرتبة الثانية، تأتي الشركات المساهمة العامة التي تمتلك مجتمعة حوالي 1.24 مليون بيتكوين، أي ما يعادل نحو 5.9% من إجمالي المعروض.

وتتصدر شركة "ستراتيجي" قائمة الشركات، بحيازات ضخمة تبلغ 843,738 بيتكوين، تم بناؤها عبر سلسلة من عمليات الشراء المستمرة منذ عام 2020 بقيادة مايكل سايلور.

وتشمل الأمثلة الأخرى شركات تعدين كبرى وشركات تكنولوجيا وخدمات دفع، مثل تسلا التي اشترت بيتكوين في 2021 كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية، قبل أن تقوم لاحقًا بتعديل جزء من حيازاتها، إضافة إلى شركات تعدين مثل ماراثون ديجيتال ورايوت بلاتفورمز التي تحتفظ بالبيتكوين كجزء من احتياطياتها التشغيلية.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهًا متزايدًا لدى الشركات نحو استخدام البيتكوين كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات العملات التقليدية، وهو توجه أصبح أكثر وضوحًا منذ موجة التضخم العالمية بعد عام 2021.

الحكومات تمتلك مئات الآلاف من البيتكوين عبر المصادرات

تشير البيانات إلى أن الحكومات حول العالم تمتلك مجتمعة ما يقارب 650,000 بيتكوين، أغلبها جاء نتيجة مصادرات قانونية مرتبطة بجرائم إلكترونية أو أنشطة غير مشروعة.

وتتصدر الولايات المتحدة هذه القائمة بحوالي 328,372 بيتكوين، معظمها مرتبط بقضايا بارزة مثل قضية "سيلك رود" وقضية اختراق منصة "بيتفينكس"، حيث قامت السلطات الأميركية بمصادرة كميات كبيرة من البيتكوين وإدراجها لاحقًا ضمن المزادات الحكومية.

كما تمتلك دول أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وأوكرانيا كميات متفاوتة من البيتكوين، إلا أن الأرقام الدقيقة تبقى غير مستقرة بسبب اختلاف سياسات الإفصاح واستمرار الإجراءات القانونية.

وتُعد المزادات الحكومية التي تديرها جهات مثل U.S. Marshals Service من أبرز الآليات التي يتم من خلالها تصفية هذه الأصول في السوق.

تركز البيتكوين المؤسسي وتأثيره على السوق والسيولة

إن امتلاك المؤسسات لنحو 18.5% من إجمالي البيتكوين يعكس تحولًا هيكليًا مهمًا في طبيعة هذا الأصل الرقمي.

من جهة، يشير هذا التوسع إلى زيادة القبول المؤسسي للبيتكوين كأصل استثماري مشروع، خاصة بعد دخول صناديق التداول الفورية والشركات المدرجة إلى السوق بشكل واسع. ومن جهة أخرى، يثير هذا التركيز تساؤلات حول مستقبل السيولة وتقلبات الأسعار.

فعلى سبيل المثال، تميل المؤسسات مثل صناديق الاستثمار والشركات المدرجة إلى اعتماد استراتيجيات طويلة الأجل، مما قد يقلل من عمليات البيع العشوائي خلال فترات الهبوط، وبالتالي يخفف من حدة التقلبات مقارنة بالدورات السابقة في سوق التجزئة.

لكن في المقابل، قد تؤدي عمليات تصفية كبيرة، مثل بيع حكومي في مزاد أو إعادة هيكلة خزينة شركة كبرى، إلى ضغط مفاجئ على السوق، وهو ما حدث تاريخيًا في عدة مناسبات عندما قامت الحكومات ببيع كميات كبيرة من البيتكوين المصادَر.

توزيع غير متكافئ يعيد طرح أسئلة حول اللامركزية

تكشف البيانات أيضًا عن مستوى مرتفع من التركيز في ملكية البيتكوين، حيث لا تزال النسبة الأكبر موزعة بين المستثمرين الأفراد، ومنصات التداول، والمحافظ المفقودة، بالإضافة إلى تقديرات تشير إلى أن مؤسس البيتكوين المجهول "ساتوشي ناكاموتو" يحتفظ بما يقارب 1 مليون بيتكوين.

وبحسب بيانات شركة "تشين أناليسيس"، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأصول يُعتبر غير متحرك منذ سنوات طويلة، مما يزيد من تعقيد الصورة الفعلية لتوزيع العرض.

هذا التركز يفتح الباب أمام نقاشات تنظيمية مستقبلية حول قضايا مثل التلاعب بالسوق، ومعايير الحفظ المؤسسي، ومتطلبات الإفصاح، خاصة مع تزايد دور المؤسسات المالية التقليدية في هذا القطاع.

البيتكوين ينتقل من أصل لامركزي إلى فئة أصول مؤسسية

يمثل امتلاك المؤسسات لما يقارب 3.88 مليون بيتكوين تحولًا جوهريًا في طبيعة السوق، حيث أصبح البيتكوين جزءًا من النظام المالي المؤسسي بدلًا من كونه أصلًا هامشيًا خارج النظام التقليدي.

ومع دخول صناديق التداول الفورية والشركات الكبرى وحتى الحكومات، يتجه البيتكوين تدريجيًا نحو نموذج أكثر تنظيمًا وتركيزًا، بعيدًا عن الصورة الأولى التي ارتبطت بالمستخدمين الأفراد والمجتمعات اللامركزية.

وفي هذا السياق، أصبح تتبع حيازات المؤسسات أداة أساسية لفهم ديناميكيات العرض والطلب، وتقييم مرونة الأسعار، ورصد العلاقة المتنامية بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، وهو ما سيحدد بلا شك مسار البيتكوين خلال السنوات المقبلة.

إلى ذلك، إن هذا التحول المتسارع في هيكل ملكية البيتكوين يعكس مرحلة انتقالية دقيقة في تطور الأصول الرقمية، حيث لم يعد العامل الحاسم هو اللامركزية المطلقة بقدر ما أصبح التوازن بين التبني المؤسسي ومرونة السوق. فكلما تعمّق دخول المؤسسات، خاصة عبر صناديق التداول الفورية والشركات المدرجة، زادت قدرة البيتكوين على الاندماج في النظام المالي العالمي، ولكن في المقابل تتزايد المخاوف من إعادة تمركز النفوذ داخل السوق.

لذلك، إن المستقبل لن يكون صراعًا بين "التجزئة مقابل المؤسسات"، بل عملية إعادة تعريف لمفهوم اللامركزية نفسه ضمن إطار أكثر نضجًا وتنظيمًا، يوازن بين السيولة، والاستقرار، واستمرارية النمو.