تحديث طلب صندوق تداول الإيثيريوم الفوري من ARK و21Shares

قدمت شركتا ARK 21Shares و ARK Invest، بالتعاون مع “كاتي وود”، نسخة مُحدثة من طلبها الخاص بصندوق تداول الإيثيريوم الفوري. يقترح التعديل الجديد نموذج استحداث نقدي مماثل لصندوق تداول البيتكوين الفوري المُعتمد من الشركتين، بالإضافة إلى خطط لتجميد عملة الإيثيريوم بهدف توليد دخل إضافي.
ينص الطلب الجديد على استخدام النقد فقط لإنشاء و استرداد أسهم صندوق تداول الإيثيريوم الفوري، وذلك تماشياً مع تفضيلات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لعمليات النقد بدلاً من عمليات الاسترداد العينية. ويأتي هذا التغيير بعد مناقشات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ويتوافق مع التعديلات التي أجرتها مؤخرًا جهات إصدار أخرى لصناديق الاستثمار المُتداولة.

علاوة على ذلك، يطرح التعديل مكونًا جديدًا يتعلق بعملية التجميد، مما يسمح للراعي باستثمار جزء من أصول الصندوق من خلال مُقدمي خدمات موثوقين من جهات خارجية. فسيتم اعتبار عائدات الاستثمار دخلاً للصندوق، مما قد يؤدي إلى زيادة عائدات المستثمرين.
في حين أن عملية التجميد تتيح فرصًا للدخل، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر، بما في ذلك احتمال فقدان عملات الإيثيريوم بسبب عمليات “الاقتطاع” وفترة حجز ممتدة. فيُظهر إدراج بنود متعلقة بالاستثمار في الطلب استعداد المُصدر للتعاون مع الجهات التنظيمية بشأن هذا الجانب.

لاحظ محلّلا صناديق التداول الفورية في بلومبيرغ، إريك بالشوناس وجيمس سيفارت، التغييرات، ورأى بالشوناس توافقًا مع صناديق تداول البيتكوين الفورية. ومع ذلك، لا يزال سيفارت حذرًا بشأن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أنشطة تجميد العملات الرقمية في صناديق تداول الإيثيريوم المُتداولة.
على الرغم من عدم اليقين، تظل شركتا ARK 21Shares و ARK Invest متفائلتين. فتواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مواعيد نهائية لقرارات بشأن صناديق الاستثمار المُتداولة، ويتوقع سيفارت قرارًا شاملاً بحلول شهر مايو، على غرار النهج الذي اتُخذ مع صناديق تداول البيتكوين الفورية.