البنك المركزي الأميركي يعلن تحولاً كبيراً في نهجه تجاه العملات الرقمية والتمويل اللامركزي

أعلن محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، “كريستوفر والر”، أن البنك المركزي الأميركي يدخل “حقبة جديدة” في مجال المدفوعات، مما يشير إلى تحول كبير في نهجه تجاه العملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi). وفي حديثه خلال مؤتمر ابتكار المدفوعات الذي نظمه المجلس يوم الثلاثاء، أكد “والر” أن العملات الرقمية لم تعد تُعتبر دخيلة على النظام المالي التقليدي.
وأوضح “والر” قائلاً: “أردت أن أبعث برسالة مفادها أن هذا عهد جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجال المدفوعات، إذ أن قطاع التمويل اللامركزي لا يُنظر إليه بريبة أو ازدراء”. وأضاف: “بل نرحب بكم اليوم في نقاش حول مستقبل المدفوعات في الولايات المتحدة وعلى أرضنا، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات”.
وأشار إلى أن دفاتر الأستاذ الموزعة والأصول الرقمية تُدمج الآن في نسيج أنظمة الدفع والأنظمة المالية التقليدية، مما يسلط الضوء على التكامل المتزايد لتقنية بلوكتشين في القطاع المالي السائد.

وبصفته عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ ترشيحه من قبل الرئيس دونالد ترامب عام 2020، تعكس تصريحات “والر” تحولًا ملحوظًا عن موقف إدارة بايدن الأكثر حذرًا تجاه العملات الرقمية. ففي العام الماضي، سحب الاحتياطي الفيدرالي توجيهاته التقييدية بشأن أنشطة العملات الرقمية والعملات المستقرة التي كانت تثني البنوك عن المشاركة في هذا القطاع، كما أزال “مخاطر السمعة” كجزء من برنامجه لفحص البنوك، ويُنظر إلى كلا الإجراءين على أنهما انتصار لقطاع العملات الرقمية وسط مخاوف طويلة الأمد بشأن تقييد الخدمات المصرفية.
قد تُشير خطوة الاحتياطي الفيدرالي هذه إلى تراجع ما أطلق عليه الكثيرون في هذا القطاع “عملية نقطة الاختناق 2.0″، وهي الفترة التي عانت فيها شركات العملات الرقمية من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية. وتُفسر تصريحات والر على أنها جهد واضح لإعادة بناء هذا الجسر ودمج قطاع الأصول الرقمية بشكل أكثر مباشرة في البنية التحتية للمدفوعات الأميركية.

كجزء من أجندته التطلعية، كشف والر أن الاحتياطي الفيدرالي يستكشف مفهومًا جديدًا لـ”حساب الدفع” لدعم الابتكار في مجال المدفوعات. وأوضح قائلاً: “سيُستهدف مفهوم حساب الدفع هذا توفير خدمات دفع أساسية من الاحتياطي الفيدرالي للمؤسسات المؤهلة قانونيًا والتي تُجري حالياً خدمات الدفع بشكل رئيسي من خلال بنك خارجي يمتلك حسابًا رئيسيًا كاملًا”.
وأطلق على هذه الفكرة اسم “حساب رئيسي صغير”، الذي من شأنه منح مؤسسات محددة وصولًا مباشرًا إلى قنوات دفع الاحتياطي الفيدرالي، مع فرض قيود على امتيازات الفائدة والسحب على المكشوف. ويمكن أن تفيد حسابات الدفع هذه بشكل خاص شركات التكنولوجيا المالية وشركات الدفع الأصغر حجماً، التي تعتمد حالياً على البنوك الكبرى للوصول إلى أنظمة الاحتياطي الفيدرالي، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والشمول في النظام المالي.