مشروع تجريبي إقليمي لاختبار حماية الأصول الرقمية من هجمات الحوسبة الكمومية

انضمت بنوك وهيئات تنظيمية مالية من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا إلى مشروع تجريبي إقليمي مشترك لاختبار أمن ما بعد الحوسبة الكمومية لمحافظ الأصول الرقمية وعمليات نقل البيانات عبر تقنية البلوكتشين، وذلك في 24 أغسطس.

ووفقًا للإعلان الرسمي، نظم معهد التكنولوجيا المالية المسؤولة المشروع بالتعاون مع شركة Safeheron، المتخصصة في توفير البنية التحتية لحفظ الأصول الرقمية، بصفتها الشريك التقني.

ويهدف المشروع إلى اختبار مدى قدرة المؤسسات المالية على الانتقال إلى تقنيات تشفير وتوقيع جديدة تحسبًا للتهديدات التي قد تفرضها الحوسبة الكمومية مستقبلًا.

مشروع تجريبي لاختبار المحافظ الرقمية المقاومة للحوسبة الكمومية

سيختبر بنك Bison وبنك DK إنشاء المحافظ الرقمية وتنفيذ عمليات النقل عبر البلوكتشين ضمن بيئة تطبيق مشتركة.

وفي المقابل، سيشارك سوق أبوظبي العالمي، ومكتب خدمات جيليفو المالية في بوتان، وهيئة الخدمات المالية في مالطا مبدئيًا بصفة مراقبين.

ومع ذلك، لا يعني المشروع أن الحواسيب الكمومية قادرة حاليًا على اختراق البنوك المشاركة أو شبكة NEAR. بل يمثل تمرينًا تحضيريًا يهدف إلى اختبار كيفية تبني المؤسسات المالية لمعايير توقيع جديدة قبل ظهور حواسيب كمومية فائقة القدرة.

وطورت Safeheron بروتوكولًا للحوسبة متعددة الأطراف يدعم معيار ML-DSA-65، وهو أحد المعايير المدرجة ضمن معيار FIPS 204 الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).

معيار ML-DSA يمهد لتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية

أصدر NIST معيار FIPS 204 في أغسطس 2024، ويعتمد على خوارزمية ML-DSA للتوقيعات الرقمية المصممة لمقاومة الهجمات التي قد تستفيد من قدرات الحوسبة الكمومية.

ومع ذلك، فإن مستوى الأمان الفعلي يعتمد على التطبيق الصحيح للخوارزمية، إلى جانب المراجعة التشفيرية المستمرة واختبار التنفيذ في ظروف تشغيلية حقيقية.

وفي هذا السياق، تتيح الحوسبة متعددة الأطراف لعدة أطراف أو أجهزة المشاركة في توقيع المعاملة دون الحاجة إلى إعادة بناء المفتاح الخاص بالكامل في مكان واحد.

وبالتالي، يجمع المشروع بين نموذج الحفظ هذا والتوقيعات ما بعد الكمومية المصممة لمقاومة الهجمات المستقبلية، بما يوفر نموذجًا محتملًا لحماية المحافظ الرقمية المؤسسية.

شبكة NEAR الاختبارية تدعم تجارب المحافظ المقاومة للكم

سيشمل الاختبار إنشاء المحافظ الرقمية وتنفيذ التحويلات على شبكة اختبار NEAR المصممة لاختبار خصائص مقاومة الحوسبة الكمومية.

لكن المنظمين لم يحددوا حتى الآن الأصول المعنية، أو أحجام المعاملات، أو الجدول الزمني للاختبارات، أو معايير قياس الأداء.

كذلك، لا يشمل التمرين شبكة NEAR الرئيسية العامة أو أموال العملاء. ولذلك، فإن نتائج بيئة الاختبار الخاضعة للرقابة لا تكفي وحدها لإثبات جاهزية النظام للاستخدام المؤسسي الفعلي.

وستراقب الجهات التنظيمية العمل التقني خلال المرحلة الأولى بدلًا من تنفيذ التحويلات بنفسها، على أن تختلف مستويات مشاركتها وفقًا لولاية كل مؤسسة واختصاصها القضائي.

المشروع يختبر حوكمة الأصول الرقمية وأمنها السيبراني

من المقرر أن تتناول دراسة لاحقة جوانب الحوكمة والمرونة التشغيلية وقابلية التشغيل البيني عبر الحدود.

وقد تساعد هذه المبادرة المؤسسات المشاركة على تقييم مدى ملاءمة البنية التحتية للمحافظ الرقمية المقاومة للحوسبة الكمومية لمتطلبات الحفظ والأمن السيبراني وإدارة المخاطر المعمول بها حاليًا.

وقال رئيس معهد التكنولوجيا المالية المسؤولة، تشيا هوك لاي، إن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها بنك أو مورد أو جهة تنظيمية بمفرده، واصفًا المشروع بأنه محاولة لإنتاج مرجع مشترك للأمن والامتثال.

"سايف هيرون" تستعد لإتاحة البروتوكول كمصدر مفتوح

أعلنت "سايف هيرون - Safeheron" أنها تعتزم في نهاية المطاف إصدار البروتوكول كبرنامج مفتوح المصدر، بما يسمح للباحثين المستقلين بدراسة طريقة تنفيذه.

كما يخطط المنظمون لنشر ورقة بحثية تغطي البحث وتصميم البروتوكول ونتائج الاختبارات.

ولم يُحدد بعد موعد نشر الورقة البحثية أو إصدار البرنامج. وبالتالي، لن يتمكن الباحثون الخارجيون من تقييم تنفيذ البروتوكول وأدائه وافتراضاته الأمنية بصورة مستقلة قبل إتاحة هذه المواد.

السلطات المالية تستعد لعصر الحوسبة الكمومية

لا يقتصر الاستعداد للحوسبة الكمومية على هذا المشروع التجريبي. فقد حذر بنك التسويات الدولية في خارطة طريق صدرت في يوليو 2025 من أن الانتقال إلى أنظمة ما بعد الحوسبة الكمومية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد استبدال بسيط للخوارزميات.

وبدلًا من ذلك، يتعين على البنوك تحديد مواضع استخدام تقنيات التشفير الحالية، وتقييم اعتمادها على مزودي الخدمات الخارجيين، وإعداد أنظمة قادرة على التبديل بين أساليب التشفير المختلفة.

كما أوصى بنك التسويات الدولية بالتخطيط المنسق، واعتماد دفاعات متعددة الطبقات وأنظمة هجينة، إلى جانب تنفيذ الانتقال بصورة تدريجية.

هونغ كونغ تقيس جاهزية القطاع المصرفي للحوسبة الكمومية

وتبدأ هونغ كونغ بالفعل في قياس مستوى استعداد قطاعها المالي. ووفقًا للبيانات المذكورة في التقرير، حصل القطاع المصرفي في المدينة على 2.3 من 10 في مؤشر الجاهزية للحوسبة الكمومية، بينما لم يبدأ 32% من البنوك التي شملها الاستطلاع إجراءات الاستعداد بعد.

وتستهدف سلطة النقد في هونغ كونغ أن يصبح القطاع المصرفي جاهزًا بالكامل للتعامل مع مخاطر الحوسبة الكمومية بحلول عام 2030.

ويعكس ذلك اتجاهًا أوسع بين الجهات التنظيمية، يتمثل في التعامل مع التهديد الكمومي باعتباره خطرًا طويل الأجل يتطلب التحضير قبل أن تصبح التكنولوجيا قادرة على استغلال نقاط الضعف الحالية.

مطورو البلوكتشين يختبرون أيضًا مقاومة الحوسبة الكمومية

لا تقتصر الاستعدادات على المؤسسات المالية التقليدية، إذ يعمل مطورو شبكات البلوكتشين أيضًا على حلول مقاومة للحوسبة الكمومية.

وفي هذا السياق، حددت مؤسسة ألغوراند هدفًا لعام 2027 لتحقيق مرونة كمومية شاملة تغطي الحسابات والمحافظ وأدوات التحقق وآليات الإجماع.

كما اقترح مطورو البيتكوين صيغًا جديدة للمعاملات تهدف إلى حماية الأموال مستقبلًا من الهجمات الكمومية. إلا أن نقل الأصول الحالية إلى مخرجات مقاومة للحوسبة الكمومية يتطلب تنسيقًا واسعًا بين المستخدمين والمحافظ الرقمية ومنصات التداول والجهات الحافظة.

الاختبارات المقبلة ستحدد جاهزية البنية التحتية

تتمثل المراحل التالية للمشروع في إتمام اختبارات المحافظ الرقمية والتحويلات، ومراجعة الحوكمة، ونشر الورقة البحثية، وإصدار الشفرة البرمجية الأساسية.

وستكون هذه المواد مهمة لتحديد ما إذا كان النظام قادرًا على تحقيق أداء عملي إلى جانب خصائصه الأمنية المستهدفة، بدلًا من الاكتفاء بإثبات فعالية النموذج في بيئة اختبار محدودة.

الحوسبة الكمومية تتحول من تهديد نظري إلى تحدٍ تشغيلي

إلى ذلك، تكمن أهمية هذا المشروع في أنه ينقل النقاش حول الحوسبة الكمومية من التحذيرات النظرية إلى اختبارات فعلية للبنية التحتية المالية. فالخطر لا يتعلق فقط بإمكانية كسر خوارزمية تشفير مستقبلًا، بل بقدرة البنوك ومنصات الأصول الرقمية والمحافظ والجهات التنظيمية على تنسيق انتقال واسع دون تعطيل حركة الأموال.

ولهذا، فإن نجاح المشروع لن يُقاس فقط بمدى مقاومة التوقيعات الجديدة للهجمات الكمومية، بل بقدرتها على الاندماج مع أنظمة الحفظ والامتثال والتشغيل الحالية. ومع اقتراب المؤسسات المالية من وضع جداول زمنية واضحة للتحول إلى التشفير ما بعد الكمومي، قد تصبح الجاهزية الكمومية خلال السنوات المقبلة معيارًا جديدًا للأمن المؤسسي، وليس مجرد ميزة تقنية إضافية.