“باكباك” تتيح سحب اليورو لعملاء “أف تي أكس” في أوروبا

فتحت “باكباك – Backpack” رسميًا نافذة سحب الأموال لعملاء FTX السابقين في أوروبا، في خطوة تُعدّ مفصلية ضمن جهود إعادة الأموال المفقودة إلى مستخدمي المنصة المتوقفة عن العمل في أنحاء أوروبا.
وبدأت عملية المطالبة في 12 أيار، عقب استحواذ “باكباك” على فرع FTX الأوروبي في كانون الثاني 2025.

ووفقًا لإشعار نُشر على الموقع الإلكتروني للمنصة، جاء فيه: “بدأت Trek Labs Europe LTD (المعروفة سابقًا باسم FTX EU LTD) الآن صرف أموال عملاء FTX EU السابقين”.
وأوضحت “باكباك” أن العملاء المتضررين من انهيار FTX بات بإمكانهم البدء بعملية مؤلفة من خطوتين لاسترداد أرصدتهم المجمدة باليورو، عبر بوابة مخصصة لهذا الغرض.
وأشارت المنصة إلى أن جميع الأموال المتاحة للمطالبة تُقوّم باليورو فقط، ولا يتم دعم سحب العملات الرقمية في هذه المرحلة.

هذا وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق “باكباك” في نيسان الماضي لعملية التحقق من الهوية، التي شكّلت المرحلة الأولى من مسار استعادة الوصول إلى الأصول المجمدة. ويُطلب من دائني FTX اختيار خيار “طلب سحب FTX من الاتحاد الأوروبي” على منصة البورصة الأوروبية للبدء بعملية السحب.
بعد ذلك، يتعيّن عليهم تعبئة نموذج يتضمن معلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى تحميل كشف حساب مصرفي مؤرّخ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على أن يتضمّن اسم صاحب الحساب الكامل، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، والعنوان المسجل بشكل واضح. ويجب أن تتطابق جميع هذه المعلومات مع البيانات المدرَجة في نموذج الطلب.

وأكدت المنصة أن رسوم السحب ستُطبق على المطالبات، وأن هذه الرسوم تُحدد من قِبل الشركاء المصرفيين وتختلف بحسب قيمة المبلغ المطالب به.
وبحسب التفاصيل، تبلغ رسوم المعاملات التي تصل إلى 2000 يورو نحو 8 يورو. أما المطالبات التي تتراوح بين 2001 و50000 يورو، فتخضع لرسوم ثابتة تبلغ 13 يورو. فيما تُفرض على المبالغ التي تتجاوز 50001 يورو رسوم بقيمة 13 يورو بالإضافة إلى 0.1% من المبلغ الإضافي، على ألّا تتجاوز الرسوم الإجمالية سقف 353 يورو.

إلى ذلك، أوضحت “باكباك” أنها لا تضيف أي رسوم إضافية إلى تلك المحددة من قِبل الشركاء المصرفيين. كما حذّرت المنصة من احتمال حدوث تأخيرات نتيجةً لازدياد الطلب وحدود الخدمات المصرفية، لا سيما خلال المراحل الأولى من المعالجة.
وأكدت “باكباك” أنه على الرغم من عدم تحديد موعد نهائي لتقديم المطالبة، فإن أي أموال غير مُطالب بها ستُعامل في نهاية المطاف بموجب القوانين المالية المعمول بها.