مذكرة تفاهم بين ADGM وهيئة سوق المال اليونانية لدعم التعاون الرقابي عبر الحدود

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة سوق المال اليونانية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين في مجالات الإشراف على أسواق رأس المال وتنظيمها.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من السيد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، والسيدة فاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية.

إطار تعاون تنظيمي لتبادل المعلومات وتعزيز نزاهة الأسواق

توفر هذه الاتفاقية إطارًا عمليًا يمكّن الجهتين من العمل المشترك في مجالات الإشراف على أسواق رأس المال، بما يشمل تبادلًا منظمًا للمعلومات وتقديم الدعم ضمن نطاق اختصاص كل طرف، وهو ما يساهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ ثقة المستثمرين.

كما تسهّل مذكرة التفاهم التعاون في عدد من الأولويات التنظيمية المشتركة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة، إضافة إلى ضمان الامتثال للعقوبات ذات الصلة.

تصريحات رسمية حول أهمية الشراكة التنظيمية

وفي هذا السياق، صرّح السيد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، بأن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، مشيرًا إلى أن توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين يعكس التزام ADGM بالحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق والشفافية والرقابة الفعالة.

ومن جانبها، أكدت السيدة فاسيليكي لازاراكّو، رئيسة هيئة سوق المال اليونانية، أن هذا الاتفاق يعزز التعاون الدولي للهيئة مع الجهات التنظيمية خارج الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في تحسين فعالية الإشراف وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.

تعزيز التعاون عبر الحدود في أسواق رأس المال

تعكس هذه الاتفاقية توجهًا مشتركًا بين الجانبين نحو تطوير آليات تعاون عملية تمكّن الجهات التنظيمية من التعامل مع الأنشطة المالية العابرة للحدود بدرجة أعلى من التنسيق، بما يدعم حماية المستثمرين ويعزز مرونة ونزاهة أسواق رأس المال العالمية.

إلى ذلك، تعكس هذه المذكرة تحولًا تدريجيًا في فلسفة التنظيم المالي العالمي، حيث لم تعد الرقابة محصورة داخل الحدود الجغرافية للدول، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على شبكات تعاون عابرة للحدود. فمع تطور الأسواق وتسارع حركة رؤوس الأموال، خصوصًا في ظل توسع الأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، بات من الضروري وجود تنسيق تنظيمي أكثر مرونة وسرعة في تبادل المعلومات.

كما أن هذا النوع من الشراكات لا يعزز فقط الامتثال ومكافحة المخاطر المالية، بل يسهم أيضًا في بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين عبر خلق بيئة رقابية أكثر شفافية وتكاملًا بين المراكز المالية العالمية.