سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تصدر تنبيهاً بشأن منصة MEXC لممارستها أنشطة دون ترخيص

أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، الجهة المنظمة لقطاع الأصول الرقمية في دبي، تحذيراً موجهاً إلى المستثمرين والمتداولين بشأن منصة تداول العملات الرقمية MEXC ، مشيرةً إلى أن المنصة قد تقدم خدمات الأصول الافتراضية لسكان دبي من دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبحسب التحذير، طُلب من شركتي MEXC Estonia OÜ وMEXC Global LTD، اللتين تعملان تحت العلامة التجارية MEXC وعبرmexc.com ، التوقف فوراً عن أي أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية غير المرخصة التي تستهدف سكان دبي.

وأوضحت VARA أن منصة MEXC لا تحمل أي ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي أو انطلاقاً منها، الأمر الذي يعني أن أي أنشطة من هذا النوع تُعد مخالفة للإطار التنظيمي المعمول به في الإمارة.

كما شددت على أن التعامل مع مزودي خدمات غير مرخصين قد يُعرّض المستخدمين لمخاطر مالية كبيرة، فضلاً عن احتمال مواجهة تبعات قانونية وفقاً للإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز متطلبات الترخيص لتنظيم الأصول الرقمية في دبي

إلى ذلك، يأتي هذا التنبيه في إطار التأكيد على المتطلبات المنصوص عليها في قانون دبي رقم (4) لسنة 2022، الذي أنشأ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية كجهة مختصة بالإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية في الإمارة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وبموجب هذا القانون واللوائح التنظيمية المرتبطة به، يتعين على أي شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية لسكان دبي الحصول على ترخيص رسمي من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية قبل البدء في تشغيل خدماتها أو تسويقها ضمن نطاق اختصاصها.

وفي هذا السياق، أكدت VARA أن أي ترويج أو إعلان أو استقطاب يتعلق بمنصة MEXC لم يحصل على موافقتها، وبالتالي لا يُسمح للمنصة بتسويق أو تقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل دبي أو لسكانها.

حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق

وفي إطار جهودها لحماية المستثمرين، حثّت VARA المستخدمين على توخي الحذر عند التعامل مع الجهات غير المرخصة، كما أوصت بالتحقق من الوضع التنظيمي لأي مزود خدمة عبر السجل العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية الذي يضم مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين أو المعتمدين.

كذلك دعت VARA أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن أي نشاط يُشتبه في كونه غير مرخص، بما يسهم في تعزيز الشفافية والامتثال داخل السوق.

الإمارات وتعزيز الإطار التنظيمي للأصول الرقمية والويب 3.0

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لقطاع الأصول الرقمية وتقنيات الويب 3.0. ولتحقيق هذا الهدف، عملت السلطات على تطوير إطار تنظيمي واضح ومتقدم يوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية المستثمرين.

وفي هذا السياق، تلعب سلطة تنظيم الأصول الافتراضية دوراً محورياً في تنظيم هذا القطاع، من خلال وضع القواعد التنظيمية ومنح التراخيص ومراقبة الامتثال. وقد أسهم هذا النهج في جذب العديد من شركات الأصول الرقمية العالمية إلى دبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير صارمة لضمان نزاهة السوق واستقرار النظام المالي.