قرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية يخدم منصىة كوين بيس

في قرار مفصل يوم 23 يونيو، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لصالح منصة العملات الرقمية كوين بيس، مما أدى إلى توقف الإجراءات القضائية المستمرة في قضيتين جماعيتين في ولاية كاليفورنيا.

وادعت الدعاوى القضائية أن شركة كوين بيس لم تقدم تعويضات مناسبة للمستخدمين الذين تكبدوا خسائر مالية واتهمت الشركة بممارسات إعلانية مضللة.

وقد جادلت كوين بيس أمام محاكم المنطقة المشرفة على القضيتين بأن المستخدمين قد وافقوا على حل أي نزاعات من خلال التحكيم بدلاً من متابعة الإجراءات القانونية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إنشاء الحساب.

ووفقًا لمستند قضائي مشترك نشرته “كورثاوس نيوز”:

“السؤال الوحيد المطروح هو ما إذا كان يجب على المحكمة المنظمة تعليق الإجراءات السابقة للمحاكمة أثناء استئناف المرحلة الإجرائية الجارية. الجواب هو نعم: يجب على المحكمة تعليق إجراءاتها.”

يمثل هذا الحكم أول قرار يتعلق بالعملات الرقمية من قبل المحكمة العليا الأمريكية. وصاغ القاضي بريت كافانو مذكرة الرأي التي حظيت بدعم من أربعة قضاة محافظين آخرين في تصويت بنسبة 5-4، وفقًا لما نقله موقع “كوينتيليغراف”.

وفي تطور هام، سيتم نقل كلتا الدعوتين الجماعيتين ضد منصة العملات الرقمية كوين بيس إلى التحكيم في محاكم المنطقة في كاليفورنيا. وهذه النتيجة، التي تكلف شركات العملات الرقمية بشكل عام أقل، تعد انتصارًا لكوين بيس ولكنه يمكن أن يكون له آثار أوسع على صناعة العملات الرقمية.

وشددت المحكمة على أن الأفراد الذين ينشئون حسابات كوين بيس يخضعون للشروط المبينة في اتفاقية المستخدم للشركة، والتي تشمل بندًا ينص على التحكيم كوسيلة تفضيلية لحل النزاعات الناشئة عن الاتفاقية.

طلبت كوين بيس في البداية التحكيم في القضيتين، ولكن المحاكم في كاليفورنيا رفضت الطلب، واختارت متابعة الدعاوى المدنية على الرغم من استئنافات الشركة.

قرار المحكمة العليا الأخير في 23 يونيو يمنح التوقفات المطلوبة ويسمح بمتابعة استئنافات كوين بيس قبل استئناف الدعاوى الجماعية.

ويؤكد حكم المحكمة استحقاق كوين بيس للمعاملة القانونية نفسها التي تتمتع بها كافة الشركات بموجب قانون التحكيم الاتحادي الأمريكي لعام 1925.

وما زال تأثير هذا القرار على القضايا المماثلة المتعلقة بشركات العملات الرقمية غير معروف، ويبدو أنه لا يؤثر مباشرة على الإجراء القائم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد كوين بيس.

ومن المهم أن نلاحظ أن حكم المحكمة العليا، الذي يعزز بشكل أساسي فكرة أنه يمكن تطبيق القوانين المعمول بها بشكل فعال على القضايا داخل صناعة العملات الرقمية.