بريطانيا تشدد إنفاذ قوانين الكريبتو وتستهدف تداولات النظير إلى النظير غير المرخّصة

نفّذت هيئة السلوك المالي البريطانية أول حملة مداهمات منسقة تستهدف أنشطة تداول العملات الرقمية بنظام النظير إلى النظير (P2P) غير القانونية، في خطوة تمثل تصعيدًا ملحوظًا في نهج المملكة المتحدة تجاه الرقابة على الأصول الرقمية.

وشملت العملية، التي جرت صباح الثلاثاء، ثمانية مواقع في لندن، بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك ووحدة الجرائم المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي. وخلال المداهمات، أصدرت السلطات أوامر فورية بوقف الأنشطة غير المصرح بها.

وأكدت الهيئة أن العمليات نُفذت بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017، مشيرة إلى أن الأدلة التي تم جمعها ستدعم تحقيقات جنائية جارية.

من التحذيرات إلى التنفيذ الميداني

تمثل هذه الخطوة تحولًا من الاكتفاء بالتحذيرات التنظيمية إلى التنفيذ المباشر على الأرض. فحتى الآن، اعتمدت الهيئة بشكل أساسي على التنبيهات العامة ومتطلبات التسجيل للتعامل مع الأنشطة غير المنظمة.

ووفقًا للهيئة، لا يوجد حاليًا أي متداول أو منصة P2P مسجلة رسميًا في المملكة المتحدة، ما يعني أن هذا النوع من النشاط يعمل بالكامل خارج الإطار القانوني.

وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي لإنفاذ القوانين والرقابة السوقية في الهيئة، إن “المتداولين غير المسجلين يعملون بشكل غير قانوني ويشكلون مخاطر تتعلق بالجرائم المالية”.

كما حذرت الجهات الأمنية من أن هذه المنصات قد تُستخدم كقنوات لغسل الأموال، من خلال تمكين المستخدمين من نقل وإخفاء الأموال خارج الأنظمة المنظمة.

تدقيق عالمي متزايد على تداولات P2P

تتيح منصات التداول من نظير إلى نظير للمستخدمين تبادل الأصول الرقمية مباشرة، غالبًا عبر النقد أو التحويلات المصرفية، دون الحاجة إلى وسيط مركزي. ورغم ما توفره من مرونة، فإن هذا النموذج يثير مخاوف تنظيمية متزايدة عالميًا بسبب احتمالات إساءة استخدامه.

وتأتي تحركات المملكة المتحدة في سياق توجه عالمي أوسع لتشديد الرقابة على قنوات دخول وخروج الأموال في سوق الكريبتو، خصوصًا تلك التي تعمل خارج الأطر التنظيمية.

إطار تنظيمي قيد التبلور

يتزامن هذا التصعيد مع تقدم المملكة المتحدة في تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية. فقد أطلقت الهيئة مؤخرًا مسودة تشمل مجالات مثل العملات المستقرة، منصات التداول، الحفظ، وخدمات الستيكينغ.

وبحسب الجدول الزمني المقترح:

• يمكن للشركات التقدم للحصول على التراخيص بدءًا من سبتمبر 2026

• من المتوقع تطبيق النظام التنظيمي الكامل بحلول أكتوبر 2027

كما يُنتظر إصدار مشاورات إضافية لاحقًا هذا العام بشأن التمويل اللامركزي (DeFi) ومرونة تقنيات السجلات الموزعة.

سد الفجوة بين التشريع والتطبيق

تعكس هذه المداهمات توجهًا متزايدًا لسد الفجوة بين وضع السياسات وتنفيذها فعليًا. فمن خلال استهداف المتداولين غير المسجلين، ترسل الجهات التنظيمية رسالة واضحة مفادها أن الامتثال لن يكون خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للعمل.

ومع اقتراب دخول الإطار التنظيمي حيز التنفيذ، يبدو أن الأنشطة غير المنظمة خصوصًا في قطاع P2P ستواجه ضغوطًا متزايدة، لا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بالجرائم المالية.