لجنة الأوراق المالية تزعم أن منصات التداول تطرح أصول غير قانونية

تزعم لجنة الأوراق المالية أن منصات العملات الرقمية في الولايات المتحدة تطرح أكثر من اثنتي عشرة عملة رقمية محظورة من قبل المنظمين، وهي بالتالي غير قانونية.
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، إنّ عدد العملات الرقمية التي صنفتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا العام الماضي. ويقول التقرير إن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها فقط تنظيم العملات الرقمية المصنفة كأوراق مالي ، وقد قال رئيس مجلس إدارة SEC ، جاري جينسلر، إن معظم العملات الرقمية جزء من هذا التصنيف.
مما يعني أن العديد من هذه العملات الرقمية تم توزيعها بشكل غير قانوني، حيث لا يمكن بيع الأوراق المالية للجمهور إلا بعد تسجيلها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات وطرح المصدرون الإفصاحات المالية والمخاطر.

منذ أواخر عام 2017 ، حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات والمحاكم الأميركية 76 عملة رقمية كأوراق مالية. وكشفت وول ستريت جورنال أن من بين هؤلاء الـ 76 عملة رقمية، كان هناك 16 منها متاحة للتداول في واحدة أو أكثر من منصات العملات الرقمية الأميركية الرئيسية.
أطلق هذا التقرير وسط صراع مستمر بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ومنصات العملات الرقمية، التي تشكو من أن الولايات المتحدة متخلفة عن البلدان الأخرى في قواعد الأصول الرقمية.