هيئة الأوراق المالية وسلطة دبي توحدان الإشراف على الأصول الافتراضية في الإمارات

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عن إطار تنسيقي لتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، في خطوة مهمة نحو توحيد الحوكمة التنظيمية لقطاع الأصول الرقمية سريع النمو في دولة الإمارات.

ويستند هذا التحرك إلى محطتين تنظيميتين رئيسيتين، هما قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، الذي وضع الأساس الاتحادي لتنظيم الأصول الافتراضية، واتفاقية التعاون الموقعة في 5 سبتمبر 2024 بين الهيئة وسلطة دبي.

آليات موحدة للترخيص والرقابة

تحدد الاتفاقية آليات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم، بما يضمن الاتساق التنظيمي بما يتماشى مع مبادئ الخمسين ورؤية حكومة دولة الإمارات لتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار.

وبموجب هذا التنسيق الجديد، ستحتفظ كل جهة بصلاحياتها التنظيمية المستقلة، مع توفير وضوح أكبر للجهات العاملة في القطاع وتعزيز التبني المسؤول للأصول الرقمية.

توزيع الصلاحيات التنظيمية بين الجهتين

ستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، بما يضمن الرقابة والامتثال على المستوى الاتحادي.

وفي المقابل، ستواصل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، التي تأسست بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022، تنظيم جميع أنشطة الأصول الافتراضية داخل إمارة دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وتشمل صلاحيات السلطة عمليات الإصدار والتداول والحفظ والتبادل، وفقًا للمعايير العالمية المتعلقة بالشفافية ونزاهة التعاملات وإدارة المخاطر.

ومن خلال هذا النهج الموحد، تهدف الجهتان التنظيميتان إلى توفير إطار متسق وآمن يدعم الابتكار ويحمي المستثمرين ويحافظ على الاستقرار المالي.

دعم النمو المسؤول للأصول الافتراضية

قال معالي وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «يؤكد تعاوننا مع سلطة دبي التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة وشفافة وداعمة للابتكار في مجال الأصول الافتراضية».

وأضاف: «من خلال التحديد الواضح لصلاحياتنا التنظيمية ومواءمة أطر الرقابة، نعمل على تمكين النمو المسؤول للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها ضمن هيكل تنظيمي واضح المعالم».

وتابع: «يدعم هذا الجهد المشترك رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية مرنة ومتقدمة رقميًا، ويعزز ريادتها في رسم ملامح الجيل المقبل من الأنظمة المالية».

تعزيز التقارب بين التمويل التقليدي والأصول الافتراضية

قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: «توفر هذه الشراكة بين هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي الضمانات والوضوح اللازمين لتعزيز التقارب بين التمويل التقليدي والأصول الافتراضية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار المسؤول».

وأضاف: «يظل هدفنا المشترك ضمان دعم هذا الاقتصاد العابر للحدود بأسس تنظيمية قوية تقوم على الوضوح والمساءلة والتقدم التكنولوجي».

وتابع: «أتاح هذا المستوى من التعاون التنظيمي لسلطة دبي، بصفتها جهة تنظيمية متخصصة، احتضان أكبر منظومة منظمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية في العالم. وتضع دبي ودولة الإمارات عمومًا معيارًا لكيفية دعم الجهات التنظيمية للابتكار مع الحفاظ على نزاهة التعاملات وثقة الجمهور».

أكثر من 40 مزود خدمات مرخصًا في دبي

مع وجود أكثر من 40 مزودًا مرخصًا لخدمات الأصول الافتراضية يعملون في دبي، واستمرار نمو المنظومة التي تربط بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها بوصفها رائدة عالميًا في الابتكار التنظيمي.

كما تقدم الدولة نموذجًا لكيفية مساهمة التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية في دفع عجلة التطور، مع ضمان ثقة المشاركين وحماية المستثمرين.