بولي ماركت تواجه دعوى بعد تعديل قواعد سوق تنبؤات حول بيع بيتكوين ستراتيجي

رفع متداولان دعوى قضائية ضد منصة "بولي ماركت - Polymarket"، متهمين إياها بالتلاعب بنتائج سوق تنبؤات مرتبط ببيع شركة ستراتيجي للبيتكوين، وحرمان الفائزين من أرباحهم.

وتزعم الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة العليا في نيويورك بتاريخ 3 يوليو، أن المنصة غيّرت تفسير شروط السوق بعد ظهور النتيجة. كما تُسمي الرئيس التنفيذي لشركة بولي ماركت، شاين كوبلان، ومدير التسويق ماثيو مودابر، كمدعى عليهما.

ويطالب المدعيان، ويليام وود وتوماس بوش، بالحصول على أرباح رهانات "نعم"، إلى جانب تعويضات مالية ورسوم قانونية، استنادًا إلى اتهامات بخرق العقد، والممارسات التجارية الخادعة، والإثراء غير المشروع، والإعلان المضلل.

بيع ستراتيجي للبيتكوين يشعل النزاع مع بولي ماركت

تتمحور الدعوى حول سوق تنبؤات كان يسأل عما إذا كانت شركة ستراتيجي ستبيع أي بيتكوين قبل 31 مايو.

وبحسب الدعوى، أوفت الشركة بهذا الشرط بعدما باعت 32 بيتكوين بين 26 و31 مايو، وهي عملية كُشف عنها لاحقًا في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في 1 يونيو. وكانت تلك أول عملية بيع بيتكوين للشركة منذ عام 2022.

إلا أن بولي ماركت اعتبرت أن الحدث لا يستوفي شروط السوق، لأن الإفصاح نُشر بعد انتهاء الموعد النهائي. وفي نهاية المطاف، حُسمت النتيجة لصالح خيار "لا" بعد تصويت حاملي رموز بروتوكول UMA، الذي تعتمد عليه المنصة في تسوية النزاعات.

ويؤكد المدعيان أن قواعد السوق الأصلية كانت تعتبر الإفصاحات الرسمية لشركة ستراتيجي المصدر الأساسي لحسم النتيجة، ولم تشترط صدور هذا الإفصاح قبل انتهاء المهلة.

ووفقًا للدعوى، أضافت بولي ماركت هذا الشرط بعد وقوع الحدث، ما يعني عمليًا تعديل قواعد السوق بعد انتهاء التداول.

المتداولون يطعنون في آلية تسوية النزاعات لدى بولي ماركت

يؤكد المدعون أن إفصاح ستراتيجي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أثبت بوضوح أن عملية بيع البيتكوين تمت ضمن الفترة الزمنية المحددة، معتبرين أن قرار بولي ماركت يقوض الثقة في أسواق التنبؤ التي يُفترض أن تعتمد على نتائج موضوعية.

وتثير القضية تساؤلات أوسع حول آلية تسوية النزاعات في أسواق التنبؤ اللامركزية، خاصة عندما تعتمد النتائج على تصويتات الحوكمة بدلًا من قواعد واضحة ومحددة مسبقًا.

تزايد التدقيق في آليات تسوية النزاعات لدى بولي ماركت

يأتي النزاع في وقت تواجه فيه بولي ماركت تدقيقًا متزايدًا بشأن آلية تسوية النزاعات.

وتشير التقارير إلى أن المنصة سجلت أكثر من 1,150 سوقًا متنازعًا عليه خلال عام 2026، متجاوزةً إجمالي النزاعات المسجلة طوال عام 2025.

كما كشفت تحقيقات سابقة نشرتها بلومبيرغ ووول ستريت جورنال أن عددًا محدودًا من أصحاب المحافظ الكبيرة أثّر في نتائج عدة أسواق، وسط مزاعم بأن بعض المشاركين في تصويتات UMA يمتلكون مراكز مالية في الأسواق التي يصوتون على نتائجها.

ويأتي هذا النزاع بعد الجدل الذي أثاره العام الماضي سوق تنبؤات بلغت قيمته 237 مليون دولار، تمحور حول ما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ارتدى بدلة، وهي قضية سلطت الضوء على آليات تسوية الأسواق في المنصة.

ستراتيجي تواصل إدارة خزينة البيتكوين بمرونة

يتزامن النزاع مع تبني ستراتيجي نهجًا أكثر مرونة في إدارة خزينة البيتكوين.

فبعد بيع 32 بيتكوين في أواخر مايو، أعلنت الشركة لاحقًا خططًا لبيع ما يصل إلى 1.25 مليار دولار من البيتكوين لتمويل توزيعات الأرباح. كما أكدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بيع 3,588 بيتكوين إضافية مقابل نحو 216 مليون دولار ضمن برنامجها لإدارة الخزانة.

وفي المقابل، لم تصدر بولي ماركت أي تعليق رسمي على الدعوى القضائية.

ويأتي ذلك بينما تواصل المنصة توسيع أعمالها، إذ تعمل عملياتها في الولايات المتحدة كبورصة مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كما أشارت تقارير سابقة إلى سعيها لجمع 400 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار، عقب استثمار كبير من بورصة إنتركونتيننتال (ICE).