إطلاق سراح “بافيل دوروف” بشرط الالتزام بقيود تمنعه من مغادرة البلاد

في مفاجأة صادمة، تم إطلاق سراح باول دوروف، مؤسس الرئيس التنفيذي لتطبيق تيلغرام، من السجن في فرنسا ولكنه لا يزال تحت قيود قانونية صارمة في انتظار قرار المحكمة. وكان دوروف قد تم اعتقاله في 24 أغسطس 2024 عند هبوطه في باريس، وهو الآن ممنوع من مغادرة فرنسا، حيث يترقب مصيره في ظل الإجراءات القانونية الجارية.

الاعتقال والاتهامات
أثار اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية صدمة في المجتمع التقني العالمي، مما أثار نقاشًا حادًا حول مسائل الخصوصية وحرية التعبير والتدخل الحكومي. والتهم الموجهة ضد دوروف خطيرة، حيث تشمل مزاعم بأنه سهّل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاحتيال المنظم من خلال فشله في تعديل المحتوى على تيليغرام بشكل كاف، وهي منصة معروفة بحماية الخصوصية والتشفير القوي.
وكشف مكتب المدعي العام الفرنسي أن دوروف كان قيد التحقيق منذ 8 يوليو، وأن التهم تمتد إلى توفير أدوات التشفير غير المصرح بها. وتم تمديد احتجازه في البداية حتى 28 أغسطس لمزيد من الاستجواب، ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة تحت شروط صارمة.

التدقيق التنظيمي للاتحاد الأوروبي
إضافةً إلى المشكلات القانونية التي يواجهها دوروف، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا خاصًا به في تيلغرام، كما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز. ويركز التحقيق على ما إذا كانت تيليغرام قد قللت من عدد مستخدميها الأوروبيين، وهي قضية حاسمة بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي. إذا تجاوز عدد مستخدمي تيليغرام 45 مليونًا في الاتحاد الأوروبي، فسوف تخضع للوائح الصارمة التي يمكن أن تفرض أعباء مالية وعملية ثقيلة على المنصة.
وكلّف الاتحاد الأوروبي مركز البحوث المشترك (JRC) بالتحقق من بيانات المستخدمين الخاصة بتيلغرام. وصرح توماس ريجنييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية: “لدينا طريقة، من خلال أنظمتنا وحساباتنا الخاصة، لتحديد دقة بيانات المستخدمين الخاصة بتيليغرام. وإذا لم يقدموا بيانات دقيقة، يمكننا تعيينهم بشكل من جانب واحد كموقع كبير جدًا”.