باكستان والإمارات توسّعان التعاون لمكافحة غسل الأموال والأصول غير المشروعة

وفي تطوّر لافت، صرّح المدير العام للعمليات في المكتب الوطني للمساءلة، أمجد مجيد أولاخ، بأن وفدًا من مسؤولي المكتب يتوقّع أن يتوجّه إلى دبي خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المساءلة في دولة الإمارات. وأشار إلى أن الجانبين أجريا بالفعل عدة جولات من المباحثات لوضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية.
ووفقًا لأولاخ، من شأن الإطار المقترح أن يتيح تنسيقًا أوثق في التحقيقات المرتبطة بالفساد، وتتبع الأصول، وإجراءات إنفاذ القانون عبر مختلف الولايات القضائية، بما يعزّز فعالية ملاحقة الثروات غير المشروعة.

أدوات استرداد الأصول وإنفاذ القانون

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون في المكتب الوطني للمساءلة (NAB) بأن هيئة مكافحة الفساد الباكستانية وقّعت خلال السنوات الماضية عددًا من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة مع حكومات أجنبية، وتعمل بشكل نشط مع شبكات إنفاذ القانون الدولية، من بينها الإنتربول، والشبكة العالمية للعمليات لوكالات إنفاذ القانون (GlobE)، إضافة إلى شبكة استرداد الأصول المشتركة بين الوكالات في آسيا والمحيط الهادئ .
من جانبه، أوضح نائب رئيس المكتب الوطني للمساءلة، سهيل ناصر، أن المكتب استردّ أصولًا غير مشروعة بقيمة 6.213 تريليون روبية، أي ما يعادل نحو 22 مليار دولار أميركي، خلال عام 2025 وحده. وأسهمت هذه الجهود في رفع إجمالي الأصول المستردة إلى 11.524 تريليون روبية، أي ما يقارب 41 مليار دولار أميركي، خلال السنوات الثلاث الماضية. وشملت هذه العمليات استعادة نحو 2.98 مليون فدان من أراضي الدولة والغابات التي جرى التعدّي عليها.

مراقبة الجرائم المالية وجرائم العملات الرقمية

إلى جانب ذلك، أشار المسؤولون إلى أن المكتب الوطني للمساءلة يعمل على تعزيز قدراته في التحقيق بالجرائم المالية المعقّدة، بما في ذلك القضايا التي تتضمن استخدام العملات الرقمية للتحايل على أنظمة الرقابة والكشف. وأوضح أولاخ أن الأفراد الذين يلجأون إلى الأصول الرقمية لغسل الأموال أو تنفيذ أنشطة فساد غالبًا ما يتم رصدهم عند محاولتهم تحويل تلك الأصول إلى ممتلكات منقولة أو غير منقولة.
وأضاف أن التحقيقات باتت تعتمد بشكل متزايد على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات تحليل شبكة البلوكتشين، والأدلة الجنائية الرقمية، في إطار تحوّل أوسع نحو إنفاذ قانون قائم على التكنولوجيا.

وفي المحصلة، يؤكد هذا التعاون المتنامي بين السلطات الباكستانية والإماراتية تصاعد تركيز الجهات التنظيمية على التنسيق العابر للحدود في مواجهة الجرائم المالية، لا سيما في ظل تزايد اعتماد التدفقات غير المشروعة على الهياكل الخارجية والأصول الرقمية. ومع تطور القدرات التقنية لأجهزة إنفاذ القانون وتعزيز الأطر القانونية المشتركة، يُتوقّع أن يتكثف التدقيق في الثروات الخارجية والأنشطة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.