تشريعات وسياسات
مشاركة

ام
محررة رئيسية - لغة إنكليزية
حذرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي “VARA”، المستثمرين بشأن منصة الأصول الافتراضية “OPNX”، التي تم إطلاقها في 4 أبريل 2023.وأشارت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، أن المنصة لا تخضع للوائحها التنظيمية، وأي عمليات تجريها في دبي تعتبر غير منظمة.
تزعم منصة OPNX، أنها تقدم خدمات التداول بالأصول الافتراضية المعقدة، مثل المشتقات ومطالبات الإفلاس الممثلة رقمياً، في حين لم تتم مراجعتها من قبل VARA وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.
هذا وينص قانون دبي رقم (4) لعام 2022 على وجوب تنظيم جميع أنشطة الأصول الافتراضية ليكون مسموحًا العمل بها. لذلك، إنّ منصة OPNX هي غير مخولة قانونًا من تقديم أي خدمات أصول افتراضية في دبي.
والجدير بالذكر أنه في 7 فبراير 2023، أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بناءً على الموافقة النهائية لمجلس إدارتها، لوائحها وأطرها القانونية التنظيمية المتعلقة بالأصول الرقمية، بناءً على القانون رقم (4) الصادر في عام 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
إلى ذلك، يركز الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، على تحديد المخاطر المحتملة التي تشكلها أنشطة الأصول الافتراضية المختلفة وتزويد موفري خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بإرشادات واضحة مصممة خصيصًا لعملياتهم ونماذج أعمالهم.
فالهدف هو وضع حد أدنى من معايير الامتثال عبر المجالات التنظيمية الأساسية مع مراعاة المخاطر المحددة لكل نشاط.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
وفي هذا السياق، قامت شركة KARM Legal Consultants، وهي شركة محاماة رائدة متخصصة في البلوكتشين، العملات الرقمية، الويب 3.0 والتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة، بنشر تقرير جديد يحلل المشهد التنظيمي للأصول الافتراضية في مختلف الولايات القضائية.
بالتعاون مع خبراء قانونيين بارزين، صدر التقرير بعنوان “الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية”، موفّراً شرحاً مبسطًا للمشهد التنظيمي المعقد للأصول الافتراضية. كما أنه يركز على التطورات التنظيمية الرئيسية المتعلقة بتصنيف الممثلات الرقمية، خدمات الحفظ الأمين، تكوينات المحفظة الرقمية، وتقييمات ملاءمة العميل في العديد من البلدان بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسويسرا، وليختنشتاين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.




اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 د

“تاكسي دبي” تستعد لاعتماد الدفع بالعملات الرقمية مع تصاعد زخم العملات المستقرة
مكتب التحرير
٢٦ فبراير ٢٠٢٦
2 د

اتفاق بين SEC و CFTC لتنسيق تنظيم الأصول الرقمية والإشراف عليها
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

تسوية مرتقبة حول عوائد العملات المستقرة قد تدفع قانون CLARITY إلى الأمام
مكتب التحرير
١١ مارس ٢٠٢٦
4 د