“جي بي مورغان” يدقّ ناقوس الخطر بشأن الـ ETFs

في ظل الحماس الكبير الذي يحيط بالاحتمال المتزايد لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق التداول بالبيتكوين (ETFs)، دقت شركة “جي بي مورغان” ناقوس الخطر بشأن هذا الحماس الزائد.
في تقرير بحثي حديث، اقترح عملاق البنوك أن الارتفاع القوي في أسعار الأصول الرقمية، والذي يغذي آمال المستثمرين بشأن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق الاستثمار المتداولة بالأسهم الفورية (ETFs)، قد يكون مبالغًا فيه.

تدور المعنويات الصعودية حول حجتين رئيسيتين: الاعتقاد بأن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صندوق الاستثمار المتداول بالأسهم الفورية (ETF) للبيتكوين سيجذب رؤوس أموال جديدة ويمثل انتصارًا لقطاع العملات الرقمية في مواجهة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ومع ذلك، يشكك جي بي مورغان في هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنه بدلاً من تدفق رؤوس الأموال الجديدة، قد تتحول الأموال الموجودة من منتجات البيتكوين الحالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة بالأسهم الفورية (ETFs) المعتمدة حديثًا.

يسلط التقرير الضوء على صناديق الاستثمار المتداولة بالأسهم الفورية (ETFs) الحالية في كندا وأوروبا، مشيرًا إلى جاذبيتها المحدودة للمستثمرين منذ إنشائها.
هذا ويقر جي بي مورغان بالانتكاسات القانونية الأخيرة التي تعرضت لها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في القضايا المتعلقة بـ Ripple و Grayscale، لكنها تؤكد على عدم اليقين بشأن تخفيف كبير للوائح لقطاع العملات الرقمية.

على الرغم من التكهنات حول التأثير الصعودي من تقسيم البيتكوين القادم في أبريل أو مايو، تعتبر البنك هذا الادعاء “غير مقنع”، مشيرة إلى عدم القدرة على التنبؤ بآثاره، والتي تم بالفعل أخذها في الاعتبار في أسعار السوق الحالية.
مع بقاء لوائح قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة معلقة، يحث جي بي مورغان على توخي الحذر، مؤكدة على احتمال عدم حدوث تغييرات مفاجئة في المواقف التنظيمية، خاصة في أعقاب حوادث الاحتيال الأخيرة مثل FTX.