تراخيص هونغ كونغ تكشف قيادة البنوك لسوق العملات المستقرة

نموذج مصرفي راسخ في التاريخ النقدي لهونغ كونغ

لم يكن اختيار البنوك المرخصة لإصدار العملات الرقمية المستقرة قرارًا عشوائيًا، بل يستند إلى نموذج نقدي تاريخي راسخ. فكل من "إيتش أس بي سي" وستاندرد تشارترد يُعدان من بين المؤسسات القليلة المرخصة لإصدار أوراق نقدية من فئة دولار هونغ كونغ، وهو نظام يسبق البنوك المركزية الحديثة.

وبموجب هذا النموذج، تقوم البنوك بإيداع دولارات أميركية لدى صندوق الصرف، وتحصل في المقابل على شهادات دين، يتم إصدار العملة المحلية بناءً عليها. وبهذا الشكل، يتم ربط إصدار النقد الخاص بضمان سيادي فعلي.

وقد سبق أن عقد إيدي يو مقارنة مباشرة بين هذا النظام والعملات الرقمية المستقرة، مشيرًا إلى أن الأوراق النقدية التي صدرت قبل عام 1935 من القطاع الخاص والمدعومة بالفضة يمكن اعتبارها شكلًا مبكرًا من “النقود الخاصة”، ما يضع العملات الرقمية المستقرة في موقع الامتداد التطوري لهذا المفهوم عبر تقنية البلوكتشين.

ويشير هذا التوجه بوضوح إلى أن هونغ كونغ لا تنظر إلى العملات الرقمية المستقرة كابتكار خارجي يحتاج إلى ضبط، بل كامتداد طبيعي للنظام النقدي القائم، يتم تكييفه داخل البنية الرقمية الحديثة.

إطار صارم للعملات الرقمية المستقرة

يُعد الإطار التنظيمي المصاحب لهذه التراخيص من بين الأكثر صرامة على مستوى العالم. وبموجب توجيهات سلطة النقد في هونغ كونغ، تقتصر عمليات تحويل العملات الرقمية المستقرة على المحافظ التي خضعت للتحقق الكامل من الهوية، مع دمج متطلبات مكافحة غسل الأموال مباشرة ضمن البنية التشغيلية.

كما تخضع التحويلات التي تتجاوز 8000 دولار هونغ كونغي (حوالي 1000 دولار أميركي) لمتطلبات “قواعد السفر”، ما يضمن مواءمة معاملات العملات الرقمية المستقرة مع معايير الرقابة المالية التقليدية.

وعمليًا، يؤدي هذا الإطار إلى إنشاء فئة أصول مختلفة هيكليًا، إذ وعلى عكس العملات الرقمية المستقرة الشائعة مثل USDT وUSDC، من المتوقع أن تعمل العملات الرقمية المستقرة المقومة بالدولار هونغ كونغي ضمن شبكات مرخصة، حيث يتم تطبيق قواعد السماح ومعايير الأهلية عبر العقود الذكية بشكل مباشر.

وبالتالي، لا يُعد هذا النموذج خيارًا موجّهًا للتوسع السريع أو التأثير الشبكي المفتوح، بل إطارًا مصممًا للتدفقات المالية المنظمة، حيث يصبح الامتثال جزءًا مدمجًا في النظام بدلًا من كونه طبقة إضافية عليه.

العملات الرقمية المستقرة مقابل العملات الرقمية للبنوك المركزية

يعكس هذا التوجه أيضًا تحولًا سياسيًا أوسع في استراتيجية هونغ كونغ. فبعد تجربة متعددة المراحل شملت 11 مجموعة، خفّضت سلطة النقد أولوية تطوير عملة رقمية للبنك المركزي موجهة للأفراد، بعد استنتاج محدودية استخدامها الفعلي حتى الآن.

وبدلًا من ذلك، تحوّل التركيز نحو العملات الرقمية المستقرة الصادرة عن البنوك والودائع الممثلة رقمياً، باعتبارها المسار الأكثر واقعية لتطوير النقود الرقمية داخل النظام المالي في هونغ كونغ.

وقد ظهر هذا التحول بوضوح في المنتديات الصناعية الأخيرة، حيث أصبحت العملات الرقمية المستقرة محور النقاش الرئيسي، بدلًا من العملات الرقمية للبنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل المدفوعات وأنظمة التسوية.

كما وصف عدد من التنفيذيين، من بينهم بيل وينترز، هذا النموذج بأنه خطوة أساسية نحو جيل جديد من التجارة العابرة للحدود، حيث يمكن للنقود القابلة للبرمجة الصادرة عن مؤسسات منظمة أن تقلل التعقيدات وتسرّع عمليات التسوية الدولية.

تحدي تأثير الشبكة في سوق تهيمن عليه العملات الرقمية بالدولار

على الرغم من وضوح الإطار التنظيمي، تدخل هونغ كونغ سوقًا تهيمن عليه عملة الدولار بشكل كبير. إذ تتجاوز القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة عالميًا 300 مليار دولار، وتستحوذ الرموز المرتبطة بالدولار على النسبة الأكبر من السيولة والاستخدام.

وقد واجهت العملات الرقمية المستقرة غير المرتبطة بالدولار صعوبة في تحقيق انتشار واسع، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير الشبكات الذي يعزز هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي.

وتسعى هونغ كونغ إلى مواجهة هذا التحدي ليس من خلال التوسع السريع فقط، بل عبر بناء الثقة المؤسسية والتكامل التنظيمي، من خلال إصدار عملات رقمية مستقرة مدعومة بالدولار هونغ كونغي عبر بنوك راسخة في قطاع التمويل والتجارة الدولية.

ويبقى السؤال الأساسي: هل يمكن لهذا النموذج أن يتجاوز الاستخدامات المؤسسية المحدودة، مثل تسويات التجارة الإقليمية والتدفقات الممثلة رقمياً، ليحقق اعتمادًا أوسع؟

بناء السوق أولًا… ثم التوسع لاحقًا

تشير التراخيص الأولى للعملات الرقمية المستقرة في هونغ كونغ إلى فلسفة تنظيمية واضحة تقوم على مبدأ “بناء السوق أولًا قبل التوسع”.

فمن خلال ربط الإصدار بالبنوك المرخصة، ودمج الامتثال داخل البنية التقنية، ومواءمة العملات الرقمية المستقرة مع النظام النقدي القائم، تُعامل سلطة النقد هذه الأصول كبنية تحتية مالية منظمة، وليس كأدوات رقمية مفتوحة.

وقد يحد هذا النهج من النمو السريع على المدى القصير مقارنة بالأسواق الأكثر مرونة، إلا أنه في المقابل يعزز اندماج العملات الرقمية المستقرة مباشرة داخل النظام المصرفي والبنية المالية الرسمية بدلًا من إنشاء أنظمة موازية.

وتعتمد النتائج النهائية على قدرة هذا النموذج المنضبط على التوسع خارج الاستخدامات المؤسسية. فإذا نجح، فقد تقدم هونغ كونغ نموذجًا عالميًا لكيفية دمج العملات الرقمية المستقرة داخل الأنظمة المالية التقليدية دون فقدان السيطرة التنظيمية. أما إذا لم ينجح، فقد يستمر السوق في الميل نحو بدائل أكثر مرونة تعتمد على الدولار وتعمل خارج هذه القيود التنظيمية.