هونغ كونغ تخطط لتخفيف قواعد رأس المال للبنوك المتعاملة بالعملات الرقمية

كشف البنك المركزي الفعلي في هونغ كونغ عن خطط لتخفيف متطلبات رأس المال للبنوك التي تمتلك أصولًا معينة من العملات الرقمية، مما يُشير إلى سعي المنطقة لأن تصبح مركزًا لهذه العملات، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وفي ورقة استشارية صدرت يوم الاثنين، طرحت هيئة النقد في هونغ كونغ وحدة جديدة لدليل السياسات الإشرافية، CRP-1، والتي تُحدد كيفية تصنيف الأصول الرقمية وفقًا لمعايير رأس المال العالمية للجنة بازل للرقابة المصرفية، بحسب تقرير نشر يوم الأربعاء على موقع الأخبار المالية Caixin. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد الدولية حيز التنفيذ في هونغ كونغ في أوائل عام 2026.

وتُفصّل مسودة الإرشادات التي عُممت على القطاع المصرفي المحلي – نهج هيئة النقد في هونغ كونغ لتطبيق معايير بازل ضمن الإطار التنظيمي للمدينة. ويركز المشروع بشكل خاص على معالجة الأصول الرقمية التي تعمل على شبكات بلوكتشين غير مُرخصة، مع وضع آليات واضحة لإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وبموجب القواعد المقترحة، قد تكون الأصول الرقمية المبنية على شبكات بلوكتشين غير مُرخصة مؤهلة لمتطلبات رأس مال مصرفية أقل، شريطة أن يطبّق مُصدروها إجراءات فعّالة لإدارة المخاطر والتخفيف منها.

لقد احتضنت هونغ كونغ قطاع العملات الرقمية من خلال وضع أطر ترخيص لبورصات العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة، في الوقت الذي تواصل فيه الصين حظر تداول وتعدين العملات الرقمية في البر الرئيسي.
وفي خطوة متصلة، أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ في أغسطس الماضي توجيهات جديدة تُلزم منصات تداول العملات الرقمية المرخصة بتعزيز ممارسات حفظ أصول العملاء، بما يعزز حماية المستثمرين ويواكب أفضل المعايير الدولية.