الإتحاد الأوروبي يشدّد إجراءاته على تداولات العملات الرقمية

عُيّنَ مشرعين في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لإعداد ضمانات وقائية أكثر تشدد على عمليات تحويل العملات الرقمية، كالبيتكوين وغيرها. وجاء ذلك كأحدث دليلٍ على أن المنظمين يشددون على القطاع الحرّ.

بالمقابل حَذَّرَت منصة “Coinbase Global” لتداول العملات الرقمية من إمكانية فرض نظام مراقبة يقيّد الإبتكار من خلال القواعد التي ستفرض.

وبينما لا يزال قطاع العملات الرقمية والذي يقدّر بقيمة 2.1 تريليون دولار، خاضعًا لتنظيم غير مُكتَمِل في جميع أنحاء العالم، تتمثل المخاوف بأن يتم استخدام العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها لارتكاب جرائم مالية عدة.

وبموجب الإقتراح الذي تم تقديمه لأول مرة في العام الماضي من قبل المفوضية الأوروبية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يتعين على شركات العملات الرقمية كالبورصات وغيرها من المنصات، الحصول على معلومات عن المستخدمين والمشاركين في عمليات التداول والتبادل والاحتفاظ بها وتقديمها للجهات المختصة.

وفي هذا السياق علّق إرنست أورتاسون، مشرع إسباني، قائلًا: “من شأن ذلك تسهيل تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وتجميد الأصول الرقمية، وعدم تحفيز المعاملات العالية الخطورة.”

وقد إقترحت المفوضية تطبيق القواعد على التحويلات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (أي ما يساوي 1116 دولارًا) أو أكثر، ولكن بموجب الاتفاق بين الأطراف، تم إلغاء قاعدة الحد الأدنى هذه، مما يعني أن جميع التحويلات ستخضع لها.

وقال أورتاسون: “هذه القواعد تعني أنه يجب على شركات تنظيم العملات الرقمية جمع كل بيانات المعاملات المالية ومشاركتها.”

وشرح أن “خاصية الإعفاء على التحويلات ذات القيمة المنخفضة ليست إجراءً مناسبًا، إذ تمكّن مستخدمي العملات الرقمية تخطي القواعد مثلًا كإنشاء عدد غير محدود من التحويلات.”

وقد وافقت لجان المشرعين أيضًا على أحكام جديدة بشأن مَحافظ العملات الرقمية التي يحملها الأفراد، وليس البورصات، وعلى إنشاء قائمة خاصة بالإتحاد الأوروبي لمقدمي خدمات العملات والأصول الرقمية العالية الخطورة أو الغير ممتثلة.

بينما بالمقابل، فقد صرح كبير المسؤولين القانونيين في كوين بايس (Coinbase)، بول جريوال، في مدونة يوم الإثنين، أن “النقد التقليدي، وليس مجال العملات الرقمية، كان الطريقة الأكثر شيوعًا لإخفاء الجرائم المالية.”

إذًا، لدى دول الاتحاد الأوروبي رأي مشترك مع البرلمان بشأن النسخة النهائية من القانون، واتفقت الدول بالفعل فيما بينها على ألا يكون هناك حد أدنى للمبالغ التي تخضع للقواعد هذه.