سياسة خزانة جديدة من “إيثيريوم” لمواجهة 18 شهرًا حاسمًا مقبلة

تتبنّى مؤسسة إيثيريوم سياسة مالية أكثر تنظيمًا وشفافية، تهدف إلى ربط تكاليف التشغيل واحتياجات السيولة باحتياطياتها من عملة الإيثيريوم ومبيعاتها، وذلك في إطار سعيها لتعزيز وضعها المالي خلال ما تعتبره فترة حاسمة تمتد لـ18 شهرًا قادمًا.
وفي هذا السياق، صرّح أحد مديري المؤسسة، قائلاً: “سيتم إعادة تقييم تكلفة التشغيل السنوية كنسبة مئوية من خزينة المؤسسة، وعدد سنوات التشغيل المتوقعة، بشكل منتظم. وسيتم ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات السوق ومدخلات المجتمع لضمان توافق العمليات قصيرة الأجل مع استراتيجية المؤسسة طويلة الأجل”.
وأضاف “هسياو وي وانغ” أن المؤسسة تمتلك حاليًا سيولة تكفي لمدة عامين ونصف فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يمهّد الطريق لفترة حرجة تمتد 18 شهرًا تستدعي إدارة أكثر حذرًا للموارد، ودعمًا أوسع للنظام البيئي. وأوضح قائلًا: “تعكس هذه السياسة قناعتنا بأن الفترة ما بين عامي 2025 و2026 ستكون محورية على الأرجح لإيثيريوم، مما يستدعي تركيزًا أكبر على النتائج الجوهرية.”

ويأتي هذا التحول في السياسة المالية بعد موجة من الانتقادات من قِبل المجتمع، وذلك بسبب مبيعات غير متوقعة للإيثيريوم قامت بها المؤسسة خلال الأشهر الماضية. وقد اعتبر بعض المنتقدين أن هذه الخطوات قوضت ثقة المجتمع في المؤسسة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والالتزام تجاه المجتمع، أعلنت مؤسسة إيثيريوم أنها ستبدأ بنشر تقارير ربع سنوية وسنوية تتضمّن تفاصيل حول حيازاتها من الأصول، وأداء استثماراتها، وأبرز التطورات التي حدثت خلال كل فترة.

وقد أظهرت البيانات أن إجمالي أصول خزانة المؤسسة في 31 أكتوبر بلغ حوالي 970.2 مليون دولار أميركي، منها 788.7 مليون دولار من العملات الرقمية، و181.5 مليون دولار من الأصول غير الرقمية.
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 81% من هذه الأصول كانت على شكل إيثيريوم. ومع ذلك، فقد انخفضت قيمة الإيثر منذ ذلك الحين بنسبة تقارب 1.8%، وفقًا لبيانات CoinGecko.