محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية

وتتيح هذه الخدمة للأطراف إمكانية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، إضافة إلى خيار عقد اجتماعات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المُحدّث والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو إجراء الاجتماع بالحضور الشخصي في مقر المحاكم.
وفي تعليقه على الحدث، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “في مجتمعاتنا الحديثة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، تزداد حاجة الأفراد والشركات إلى خدمات عامة يسهل الوصول إليها. ولقد أدى زخم النمو القوي الناجم عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية إلى دفع عجلة العديد من القطاعات، بما فيها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. وفي هذا الصدد نؤكد التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات المستجدة لتلبية هذا النمو والطلب المتزايد. فتسهيل الوصول إلى العدالة ركن أساسي من أركان عملنا، وهذه الخدمات الرقمية الجديدة توفر سهولة في الكثير من الإجراءات والمعاملات بدءاً من المهام المكتبية، كتوثيق المستندات، وصولاً إلى المهام الأكثر تعقيداً كتسوية النزاعات وقضايا الإرث. ونفخر في محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، بدورنا الريادي والسبّاق في تقديم باقة من أكثر الخدمات القانونية الحكومية تقدماً على مستوى الإمارات، مع دعمها بأحدث تطبيقات التكنولوجيا الذكية.”

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الخدمات الجديدة قد تم إطلاقها بدعم من جمعية هاشغراف، المتخصصة في بناء أنظمة تقنيات السجلات الموزعة، كما استخدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي تقنية هيديرا لبناء هيكلية السجلات الموزعة ذات تصميم مخصص وإتاحة الوصول إلى تطبيق ثقة لامركزي.

ومن جهته قال كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف: “إنه لمن دواعي فخرنا أن نساهم في هذه المسيرة المثمرة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مؤكدين مواصلة دعمنا لها في إطلاق خدمة وصية الأصول الرقمية وخدمة الإشهادات والتصديقات، المدعومتين بمنصة السجلات الموزعة من هيديرا. ويأتي هذا المشروع ليؤكد على التزامنا بتعزيز البنى التحتية اللامركزية الداعمة للابتكار الرقمي في دولة الإمارات. فنحن، من خلال شراكاتنا ومشاريعنا المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، ملتزمون بدفع عجلة النظم الحاضنة للجيل الثالث من الإنترنت الويب 3.0 وتعزيز نمو شبكة هيديرا، وقد تجلى التزامنا هذا في العديد من برامج ومبادرات الابتكار الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية وقطر والمغرب غيرها. ولا شك أن عملنا مع شركاء موثوقين مثل شركة “ديكا فور أدفايزوري” ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هو شهادة على متانة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص.”

وكذلك دعمت شركة “ديكا فور أدفايزوري” محاكم مركز دبي المالي العالمي في تصميم الخدمات الرقمية الجديدة، إضافة إلى الدعم المقدم من مجموعة “داتا فلو”، المتخصصة في حلول التحقق من المصدر الأساسي وفحص الخلفية، حيث وفرت نقطة للتحقق من موثوقية وأمان الوثائق التي تدخل أنظمة خدمة محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وفي هذا الإطار، قال محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة “ديكا فور أدفايزوري”: “لقد أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في دمج التقنيات المتقدمة، مقدمة نموذجاً يحتذى به للجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع. ولقد كان لشراكتنا مع جمعية هاشجراف وشبكة هيديرا دوراً محورياً في نجاح هذا المشروع، حيث مكنتنا من بناء هيكلية عميقة على شبكة هيديرا وتطوير حلول غير مسبوقة. إننا بعملنا هذا نبتكر نماذج استخدام فريدة وعملية ستهم في تبني هذه الحلول على نطاق أوسع في السوق، لاسيما في ظل قيادة المحاكم لهذه المسيرة النوعية في التحول.”

كذلك عقّب سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “داتا فلو” على الحدث بقوله: “تفخر مجموعة “داتا فلو” بتعاونها هذا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوفير جيل جديد من الخدمات العامة الرقمية المنسجمة مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي؛ فنحن من خلال دمج حلولنا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن تزوير الوثائق والفحص الجنائي للصور، نرتقي بمستوى أمن وكفاءة هذه الخدمات، بحيث يمكن الكشف عن عمليات الاحتيال في غضون ثوانٍ معدودة. وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً لمسيرة علاقتنا الطويلة مع الجهات الحكومية وتمثل خطوة متقدمة نحو مكافحة تزوير الوثائق، وتقليل أوقات المعالجة، وزيادة الثقة عند اتخاذ القرارات. وسنبقى، كشركة رائدة في خدمات التحقق والحلول الرقمية، ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة تعزز الثقة، والشفافية، والراحة في الخدمات العامة.”

وختامًا، فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل حالياً على إعداد خارطة طريق جديدة للأعوام 2022-2024، تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تضفي مزيداً من التكامل والانسجام الوطني في مشاريع ومبادرات المحاكم بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية، وهو ما من شأنه أن يوفر دعماً فعّالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية للدولة والمحلية لحكومة دبي.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست في عام 2004، كنظام قانون أنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في إمارة دبي، وتشكل جزءاً أساسياً من النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. والغاية من تأسيس هذه المحاكم هي تعزيز ثقة الأفراد والدوائر الدولية الموجودة في الدولة في الإطار القانوني لإمارة دبي، وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.