“تشانغ بينغ تشاو” يدعو لتبني البلوكتشين لتعزيز شفافية الإنفاق الحكومي

دعا المؤسس الشريك لمنصة “بينانس”، “تشانغ بينغ تشاو”، الحكومات إلى اعتماد تقنية البلوكتشين لتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، واقترح استخدام دفتر حسابات عام غير قابل للتغيير لتتبع جميع النفقات الحكومية.
تتماشى آراء “تشانغ بينغ تشاو” مع الرؤى التي طرحها آخرون، مثل “إيلون ماسك”، حول إمكانية استخدام تقنية البلوكتشين لتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي. وتدعم هذه الرؤية العديد من دعاة الحكومة الرشيدة الذين يؤكدون على أهمية الشفافية في إدارة الأموال العامة.

إنّ تزايد المخاوف بشأن الديون الحكومية والتضخم دفع باتجاه البحث عن حلول لتعزيز الشفافية في الإنفاق العام. وتعد تقنية البلوكتشين أحد الحلول المقترحة، حيث يمكنها توفير سجل عام وغير قابل للتلاعب بجميع المعاملات المالية الحكومية.
منذ قرار الرئيس “نيكسون” بفصل الدولار عن الذهب عام 1971، تحول نظامنا النقدي إلى نظام قائم على العملات الورقية، مما سمح بمرونة أكبر في السياسات النقدية ولكن أدى إلى زيادة الدين العام وتآكل قيمة الدولار. وتأتي تقنية البلوكتشين كبديل مقترح، حيث توفر نظامًا نقديًا أكثر شفافية واستقرارًا.

أثار الدين الوطني الأميركي المتزايد قلقًا كبيرًا بين خبراء الاقتصاد وصنّاع السياسات. وقد حذر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 2023 من تفاقم العجز السنوي، متوقعًا أن يتضاعف عجز ميزانية الحكومة الفيدرالية خلال عقد من الزمن. أثار ذلك نقاشات حول حلول مبتكرة، مثل استخدام التتبع القائم على تقنية البلوكتشين وحتى دمج البيتكوين في الاستراتيجيات المالية الوطنية.
طرح الرئيس السابق دونالد ترامب فكرة معالجة الدين الوطني باستخدام البيتكوين خلال مقابلة أُجريت معه في أغسطس 2024. وبالمثل، اقترح مدير الأصول “فان إيك” أن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين يمكن أن يُخفض الدين الوطني بنسبة 35% خلال 25 عامًا.

إلى ذلك، يثير اقتراح “تشانغ بينغ تشاو” حول استخدام البلوكتشين في إدارة الشؤون المالية الحكومية نقاشًا حيويًا حول إمكانية الاستفادة من هذه التقنية في تعزيز الشفافية والمساءلة. ورغم وجود تحديات تقنية وسياسية، إلا أن الفوائد المحتملة لهذه التقنية تجعلها خيارًا واعدًا لحل العديد من المشاكل التي تواجه الحكومات. فمن خلال توفير سجل عام وغير قابل للتلاعب بجميع المعاملات المالية الحكومية، يمكن للبلوكتشين أن تساهم في زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد العامة.