تعاون بين "سيركل" وأس بي آي" لدفع اعتماد USDC في اليابان

دخلت "سيركل" ، الجهة المصدّرة لعملة USDC المستقرة الشهيرة، في شراكة استراتيجية مع "أس بي آي هولدينغز"، وهي شركة خدمات مالية مقرها طوكيو. تهدف هذه الشراكة إلى تحفيز تبني USDC وخدمات الويب 3.0 في جميع أنحاء اليابان.
لإضفاء الطابع الرسمي على شراكتهما، قامت "سيركل" و "أس بي آي هولدينغز" بتوقيع مذكرة تفاهم في 27 نوفمبر لتسهيل توسع USDC في اليابان.

ويتماشى هذا التحرك مع التطورات التنظيمية الأخيرة في اليابان ضمن قانون خدمات الدفع، والذي تعتقد "سيركل" أنه سيشجع إصدار العملات المستقرة ويساهم في تطور اليابان نحو اقتصاد مدفوع بالويب 3.0.
تسعى SBI Holdings إلى التسجيل كمقدم خدمة أدوات الدفع الإلكترونية لإدخال USDC إلى اليابان، وهي عملية تخضع للموافقة من قبل السلطات المحلية. يرى يوشيتاكا كيتاو، الرئيس التنفيذي لشركة SBI Holdings، أن هذه خطوة محورية نحو التبني الواسع للعملات المستقرة في اليابان، ويعبر عن حماسه بشأن التحالف التجاري الشامل مع "سيركل".

هذا ويرى جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة "سيركل"، أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة مهمة في تشكيل مستقبل العملة الرقمية في اليابان وآسيا. وأكد على الرؤية المشتركة والتزام Circle بتعزيز حزمة خدمات الويب 3.0 الخاصة بها، حيث يتصور تطبيقات تمتد إلى مجالات الألعاب والثقافة والترفيه الاستهلاكي.
ومع ذلك، فإن التعاون يمتد إلى ما وراء المجال المالي. سيقدم بنك SBI Shinsei، وهو فرع تابع لشركة SBI، خدمات مصرفية لشركة "سيركل". ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى تسهيل الوصول إلى USDC والسيولة للشركات والمستخدمين الذين يقع مقرهم في اليابان.
في حين أن مقر "سيركل" يقع في الولايات المتحدة، فإن جزءًا كبيرًا، حوالي 70٪، من تبني USDC يحدث في الخارج، ولا سيما في آسيا. فيكا أكد ألاير سابقًا على الطلب القوي على حلول الدولار الرقمي الآمن في مناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا.
وبحسب البيانات الحالية بواسطة CoinGecko، تبرز USDC كثاني أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، حيث تتخلف عن USDT التي تبلغ قيمتها السوقية 24.6 مليار دولار.

إلى ذلك، شارك ألاير أفكاره على حسابه على X، حيث أكد على أهمية هذا التطور وقدم وجهات نظر قيّمة أبرزها:
في يونيو من هذا العام، اتخذت الحكومة اليابانية خطوة محورية نحو تعزيز قطاع الويب 3.0 الخاص بها من خلال سنّ قوانين جديدة للعملات المستقرة، وتطبيق اللوائح على كل من العملات المستقرة الصادرة محليًا وخارجيًا. جعل هذا التحرك اليابان أول حكومة رئيسية في العالم تضع مثل هذا الوضوح التنظيمي.
فأي عملة مستقرة لا تفي بالمعايير الصارمة للوكالة اليابانية للخدمات المالية (JFSA) لن يُسمح لها بالتداول داخل الأسواق اليابانية.