“بينانس” تعمل مع المنظمين لتسوية التحقيقات وتواجه الغرامات

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة “وول ستريت جورنال”، تستعد “بينانس”، أكبر منصة للتداول بالعملات الرقمية في العالم، لتسوية التحقيقات التنظيمية والمتعلقة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة من خلال دفع الغرامات والعقوبات.
وأكد الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في “بينانس”، “باتريك هيلمان”، أن الشركة تتعاون مع المنظمين لمعالجة مشكلات الامتثال السابقة وتعمل حاليًا معهم لتحديد الحلول اللازمة.

بينما أشار “هيلمان” إلى أنه يتوقّع أن تكون الغرامات نتيجة التحقيقات الجارية، وذكر أيضًا أن الأمر متروك للمنظمين لتقرير ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة.
هذا وتخضع “بينانس” للتحقيق في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات محتملة مختلفة، حيث بدأت وزارة العدل تحقيقًا في عام 2018 في الانتهاكات المحتملة للشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال.

في مارس 2021، قامت لجنة تداول السلع الآجلة بالتحقيق فيما إذا كانت “بينانس” تقدم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية لعملاء الولايات المتحدة دون التسجيل لدى الوكالة.
بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا التحقيق في فرع “بينانس” الأميركي في فبراير من العام الماضي، فيما يتعلق بالشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي CZ.
وأضاف هيلمان قائلاً: “إن الغموض في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية يسبب الارتباك لـ”بينانس”.

في الآونة الأخيرة ، عززت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من جهودها التنفيذية ، حيث لاحظ البعض أنها تشن “حربًا على العملات المشفرة” وتركز على خدمات التجميد المحددة والعملات المستقرة التي تعتبرها خاضعة لقوانين الأوراق المالية.
هذا ورأى المدير التنفيذي في “بينانس” أن هذه الحملة القمعية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير وطويل الأمد في الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمين في نيويورك قد منعوا “باكسوس” من إصدار المزيد من العملات المستقرة BUSD التي تحمل علامة “بينانس” في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ففي الأسبوع الماضي، أجبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية منصة العملات الرقمية Kraken على دفع غرامة قدرها 30 مليون دولار وتعليق خدمات التجميد.
لهذا السبب، يعتقد هيلمان أن حل المشكلات مع المنظمين الأميركيين سيكون مفيدًا لـ”بينانس” ومستقبلها لأنه سيسمح للشركة بالمضي قدمًا.