“بينانس” تواجه تحقيقاً بشأن أموال المواطنين الروس

تجري الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن احتمالية سماح منصة “بينانس” للتداول بالعملات الرقمية، للمواطنين الروس بتحويل أموالهم بشكل “غير قانوني” بشكل يساعدهم على تجنب عقوبات واشنطن على موسكو.
وكشف 5 أشخاص مطلعين على القضية في تصريحات لـ”بلومبرغ”، أن التحقيق الذي يجريه قسم الأمن القومي بوزارة العدل يبحث احتمالية قيام الشركة أو مسؤوليها بإجرءات تتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا إثر غزو أوكرانيا.
وأشار أحد الأشخاص إلى أن التحقيق يأتي بالتوازي مع تحقيق آخر يعمل عليه القسم الجنائي بالوزارة الأميركية، وذلك فيما تعاني “بينانس”، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، من “عدّة حالات إفلاس وفضائح بارزة”.

هذا وسبق أن أجرت منصة “بينانس” مناقشات مع وزارة العدل الأميركية بشأن التهرب من العقوبات المفروضة على إيران قبل أن يتم وضع ضوابط امتثال قوية. وشددت “بينانس” في بيان، على التزامها الكامل بجميع العقوبات المالية الأميركية والدولية، لافتةً إلى أنه في عام 2021 أطلقت مبادرة لإصلاح هيكلية الحوكمة لديها بالكامل تشمل استقطاب مدراء تنفيذيين على مستوى عالمي لتغيير آلية عمل الشركة. وأكد البيان أن سياسة الشركة لا تتسامح مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة.