البحرين تعزز دورها الإقليمي بإطلاق إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة

أصدر مصرف البحرين المركزي رسميًا إطارًا تنظيميًا شاملًا للعملات المستقرة، مُحققًا بذلك إنجازًا هامًا في مشهد الأصول الرقمية على مستوى المنطقة. ويأتي هذا التطور عقب مشاورة عامة أُطلقت في أكتوبر 2024، ليضع البحرين في صدارة الريادة الإقليمية في مجال التنظيم التقدمي للعملات الرقمية.
وفي ضوء القواعد الجديدة، أصبح يُسمح بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالعملات الورقية، مثل الدينار البحريني (BHD) والدولار الأميركي (USD)، إلى جانب عملات أخرى معتمدة من قبل المصرف. كما يتيح الإطار لكل من مُصدري العملات المستقرة وأمناء الحفظ التقدّم للحصول على تراخيص رسمية، ما يُشير إلى بداية مرحلة جديدة من الشرعية والوضوح التنظيمي لهذا القطاع الواعد.

الإطار التنظيمي لمصرف البحرين المركزي: أبرز السمات

يندرج هذا النموذج ضمن المجلد السادس من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي، ويدخل حيّز التنفيذ الفوري. ويضع هذا الإطار معايير صارمة للترخيص والعمليات، موضحًا آليات صكّ العملة وإلغاءها، وكيفية إدارة إجمالي العرض، إضافةً إلى ضوابط إدارة الأصول الاحتياطية. كما يتطلب من الجهات القائمة الحصول على موافقة كتابية من المصرف قبل إطلاق أي خدمات تتعلق بالعملات المستقرة، مع تقديم خطط تشغيلية مفصلة ومتطلبات موارد دقيقة.
من أبرز ملامح هذه اللائحة الجديدة السماح بإصدار عملات مستقرة مدرّة للعائد، تتيح لحامليها تحقيق دخل سلبي عبر الفوائد أو المكافآت الناتجة عن استثمار الأصول الاحتياطية. في المقابل، فرض مصرف البحرين المركزي ضوابط صارمة لضمان استدامة هذه العائدات، دون الإخلال باستقرار سعر العملة أو السلامة المالية للجهات المصدرة، بما يحقق توازنًا مدروسًا بين الابتكار والاحتياط المالي.

شروط الترخيص والتأهيل

أما على صعيد الترخيص، فيشترط أن يكون لدى مُصدري العملات المستقرة سجل أداء لا يقل عن ثلاث سنوات في قطاع الأصول الرقمية أو في مجال إصدار العملات المستقرة. وتُحتسب رسوم الترخيص استنادًا إلى الأداء، بنسبة 0.25% من إجمالي مصاريف التشغيل، على أن تتراوح ما بين 5000 دينار بحريني كحد أدنى و12000 كحد أقصى.
إلى جانب ذلك، يمنح الإطار التنظيمي أولوية قصوى للنزاهة المالية، إذ يُلزم الجهات المُصدرة بتطبيق ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتطلب وجود أنظمة حوكمة قوية لضمان الشفافية والامتثال المستمر.

معايير الأصول الاحتياطية عالية الجودة

وفي إطار تعزيز حماية حاملي العملات المستقرة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، يُلزم مصرف البحرين المركزي بأن تكون الأصول الاحتياطية آمنة وعالية السيولة. وتشمل هذه الاحتياطيات: النقد والودائع لدى البنوك المصنفة AA- أو أعلى، سندات الدين الصادرة عن المصرف المركزي،
اتفاقيات إعادة الشراء المدعومة بصناديق أسواق النقد الحكومية قصيرة الأجل. ويحتفظ مصرف البحرين المركزي بحق رفض أي طلب لإصدار عملة مستقرة إذا رأى أنه قد يُلحق ضررًا باقتصاد البلاد أو المستثمرين أو الأسواق المالية.

مقارنة إقليمية: البحرين مقابل الإمارات

بالمقارنة مع المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقتصر على السماح بالعملات المستقرة المقومة بالدرهم الإماراتي لاستخدامات المدفوعات المحلية، يبدو نهج البحرين أكثر تقدمًا ومرونة. إذ يسمح مصرف البحرين المركزي باستخدام عملات مستقرة مدعومة بالدينار والدولار، ويتيح نماذج متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يسمح بإصدار عملات مستقرة مدرّة للعائد، مما يُعزّز مكانته كمُنظّم رائد في المنطقة.

نحو مركز رقمي إقليمي رائد

من المتوقّع أن يجذب هذا الإطار التنظيمي الواضح والداعم للابتكار كبرى شركات العملات الرقمية العالمية إلى البحرين، مما يساهم في ترسيخ موقعها كمركز مزدهر للأصول الرقمية وابتكارات البلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا التطور التاريخي، تستعد البحرين لتسريع نمو اقتصادها الرقمي، واستقطاب لاعبين جدد، وتثبيت مكانتها كوجهة رئيسية لمشاريع العملات الرقمية المُنظمة في المنطقة.