كيف سيكون تأثير انهيار "سيليكون فالي" على البنوك الكويتية؟

أغلقت السلطات الأميركية بنك سيليكون فالي، الجمعة، ووضعته تحت سلطة وكالة تأمين الودائع الفيدرالية، وهي خطوة أثارت مخاوف داخل الولايات المتحدة وخارجها من امتداد أثر الأزمة إلى الاقتصادات ككل، وليس البنك فقط أو قطاع بعينه.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي، باسل الهارون قوله، إن تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي على البنوك المحلية "ضئيل للغاية". وقال الهارون إنه من خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية فإن "انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيليكون فالي، ضئيل جداً للغاية".
وأضاف": "إنّ البنوك الكويتية "تمتلك مصدات مالية كبيرة".

وقد أصبح بنك سيليكون فالي، المتخصص في الأعمال مع المشروعات الناشئة، أكبر مصرف يتعرض للانهيار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، متسبباً في اضطرابات في الأسواق، كما أدى إلى ضياع مليارات الدولارات للشركات والمستثمرين.
وكان البنك الأميركي الـ16 من حيث حجم الأصول، التي بلغت نحو 200 مليار دولار.
وحدث انهيار البنك بعد أن فشل في التعامل مع عمليات السحب الهائلة لمودعيه، وخاصة شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.
وتضرر المصرف بشدة من التراجع في أسهم التكنولوجيا، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
واشترى البنك سندات بمليارات الدولارات على مدى العامين الماضيين، باستخدام ودائع العملاء، وغالبا ما تكون هذه الاستثمارات آمنة ، لكن قيمة هذه الاستثمارات انخفضت لأنه دفع معدلات أقل مما قد يدفعه السند المماثل في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة اليوم.