عملة “وورلد ليبرتي” تهبط في أول يوم من إدراجها بالأسواق

انخفضت قيمة الممثلات الرقمية التابعة لمشروع عائلة ترامب في قطاع العملات الرقمية، والمعروف باسم “وورلد ليبرتي فاينانشال”، يوم الاثنين 1 سبتمبر، في أول يوم تداول لها.
وكانت ممثلات المشروع الرقمية، المعروفة باسم $WLFI، قد طُرحت العام الماضي بعد أن أطلقت عائلة ترامب وشركاؤها التجاريون منصة مالية لامركزية أصدرت أيضًا عملة مستقرة. وفي يوليو الماضي، صوّت المستثمرون لصالح جعل هذه الممثلات قابلة للتداول، وهو ما مهّد الطريق أمام بيعها وشرائها، الأمر الذي كان من شأنه تعزيز قيمة ممتلكات ترامب منها.

وبحسب إعلان “وورلد ليبرتي”، فقد أُتيح للمستثمرين الأوائل بيع ما يصل إلى 20% من حصصهم. وفي أول يوم تداول، تجاوز سعر الممثل الرقمي 0.30 دولار أميركي، قبل أن يتراجع لاحقًا بنحو 12% ليصل إلى 0.246 دولار أميركي عند الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش، وفقًا لبيانات CoinGecko. وأظهرت البيانات أن القيمة السوقية الإجمالية للممثل الرقمي بلغت ما يقل قليلًا عن 7 مليارات دولار، ما وضع WLFI في المرتبة الحادية والثلاثين عالميًا بين أكبر الممثلات الرقمية المتداولة.

هذا ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ سارعت كبريات منصات التداول العالمية مثل Binance وOKX وBybit إلى إدراج الممثل الرقمي على منصاتها، ما عزز من إمكانية وصوله إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. ومنذ إطلاق المشروع العام الماضي، حققت عائلة ترامب ما يقارب 500 مليون دولار، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى شروط الشركة والمعاملات التي تتبعتها شركات تحليل العملات الرقمية.

والجدير بالذكر أن الممثلات الرقمية لم تكن قابلة للتداول عند بيعها الأولي، بل مُنح حاملوها فقط حق التصويت على تغييرات محددة، مثل تعديل الكود الأساسي للمشروع. غير أن المستثمرين الأوائل رأوا في ارتباط الممثلات الرقمية باسم ترامب عامل جذب رئيسيًا، متوقعين أن يرفع دعمه من قيمته السوقية مستقبلًا. ومع فتح باب التداول، بات بالإمكان تحديد أسعار الممثلات الرقمية عبر السوق، وهو ما يفتح المجال أمام المضاربة، ويُدرّ رسوم تداول على البورصات المدرجة، فضلًا عن استقطاب مزيد من المستثمرين في قطاع العملات الرقمية.

ورغم هذا الزخم، لم يخلُ المشروع من الجدل. فقد واجهت “وورلد ليبرتي” وشركات ترامب الأخرى في مجال العملات الرقمية انتقادات واسعة من مشرعين ديمقراطيين وخبراء أخلاقيات حكوميين، اعتبروا أن انخراط عائلة ترامب في هذا القطاع، في وقت يعيد فيه الرئيس صياغة الإطار التنظيمي المنظّم للعملات الرقمية، يشكل تضاربًا واضحًا في المصالح.
وفي المقابل، شدّد البيت الأبيض مرارًا على أن أصول ترامب مودعة في صندوق استئماني يُدار من قبل أبنائه، مؤكدًا عدم وجود أي تضارب في المصالح.