سيناتورة تعيد طرح قانون البيتكوين 2025 لتعزيز الاحتياطي الأميركي

في قمة “بيتكوين لأميركا” التي نظمها معهد سياسة البيتكوين في واشنطن العاصمة، أعادت السيناتور سينثيا لوميس رسميًا طرح قانون بيتكوين لعام 2025، وهو مقترح تشريعي يهدف إلى دمج بيتكوين في الاحتياطيات المالية الأميركية.
يأتي هذا الطرح عقب الأمر التنفيذي الأخير للرئيس دونالد ترامب، والذي أنشأ احتياطيًا استراتيجيًا للبيتكوين بتمويل من عملات بيتكوين المصادرة من المصادرات الفيدرالية.

وُضع مشروع القانون في الأصل عام 2024، ولم يُقرّ، ولكنه يعود هذا العام بتعديلات جوهرية ودعم أقوى من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين.
وأكدت لوميس، وهي من أشدّ مؤيدي بيتكوين، على أهمية هذا الإجراء قائلةً: “بيتكوين ليست مجرد فرصة تكنولوجية، بل ضرورة وطنية لاستمرار الريادة المالية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين”.

انضم إلى لوميس تحالف من الرعاة الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ جيم جاستس، وتومي توبرفيل، وروجر مارشال، ومارشا بلاكبيرن، وبيرني مورينو.
من جانب مجلس النواب، قدّم النائب نيك بيجيتش نسخةً مُكمّلةً لمشروع القانون، بدعمٍ من ستة رعاة جمهوريين. ووصف بيجيتش هذا الجهد التشريعي بأنه “مبادرة تشريعية جريئة وتطلعية” لضمان بقاء الولايات المتحدة مهيمنةً على الاقتصاد الرقمي العالمي.

الأمر التنفيذي لترامب: نقطة البداية

في الأسبوع الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، مُخصصًا 200,000 بيتكوين، تُقدّر قيمتها حاليًا بأكثر من 16 مليار دولار. ستُحفظ هذه الأصول تحت السيطرة الفيدرالية. ومع ذلك، وبدون دعم الكونغرس، قد تُلغي الإدارات المستقبلية هذه السياسة.
هذا ويهدف قانون بيتكوين إلى ترسيخ حيازات البيتكوين بشكل دائم داخل وزارة الخزانة الأميركية، مُلزمًا بتجميعها بشكل نشط بدلًا من الاعتماد فقط على مصادرة الأصول.
أعرب مايكل سايلور، رئيس شركة ستراتيجي (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي)، عن دعمه لمقترح لوميس، قائلاً: “أنا هنا اليوم لأُبيّن لكم كيف يُمثّل الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين استراتيجيةً لتحقيق التفوق الرقمي للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين”.

خطة لجمع مليون بيتكوين

في حال إقراره، سيوجّه مشروع القانون الحكومة إلى شراء بيتكوين باستخدام تحويلات الاحتياطي الفيدرالي وأموال الخزانة، دون الاعتماد على أموال دافعي الضرائب.
يحدد “قانون بيتكوين لعام 2025” خطة طموحة تقوم على شراء 200,000 بيتكوين سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تجميع مليون بيتكوين بحلول عام 2029. ومن المقرر أن تُحتفظ بهذه الأصول لمدة 20 عامًا على الأقل تحت إدارة الخزانة.

أكد ديفيد ساكس، مستشار ترامب لسياسة العملات الرقمية، أن هذه الخطة لن تُكلف دافعي الضرائب شيئًا، في إشارة إلى أن تمويلها سيتم عبر مصادر حكومية مستقلة.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة فان إيك، وهي شركة لإدارة أصول بقيمة 115 مليار دولار، فإن احتفاظ الولايات المتحدة باحتياطيها من بيتكوين حتى عام 2049 قد يؤدي إلى ارتفاع قيمته إلى 42.4 تريليون دولار، مما قد يُعوِّض 35% من إجمالي الدين الوطني المتوقع لأمريكا. حتى في ظل سيناريو أكثر تحفظًا، يشير التقرير إلى أن الاحتياطي قد يغطي ما لا يقل عن 18% من الدين، رغم التحذيرات من أن تقلبات بيتكوين لا تزال تُشكل خطرًا بالغًا.

وعلى الرغم من حفاظ بيتكوين على سعر يتجاوز 81,000 دولار أميركي، فقد تأثرت معنويات المستثمرين بشدة، حيث انخفض مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية إلى منطقة “الخوف الشديد”. وعلق المحلل كريبتو راند قائلًا: “تدخل بيتكوين وسوق العملات الرقمية بأكمله نطاق خوف شديد… مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 4 سنوات”.

ماذا بعد إقرار قانون البيتكوين؟

ستقوم لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمراجعة مشروع القانون، وتقييم آثاره الاقتصادية والأمنية الوطنية. في هذه الأثناء، من المقرر أن يبدأ مشروع قانون مجلس النواب الذي قدمه النائب بيجيتش رحلته التشريعية الخاصة.

إذا أقرّ كلا المشروعين في مجلسيهما، فقد يُحال التشريع إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه من خلال تصويت مشترك بين مجلسي النواب والشيوخ.
على الرغم من معارضة المشرعين القلقين بشأن تقلبات سعر بيتكوين، فإن الدعم الجمهوري المتزايد وتأييد ترامب يزيدان من فرص إقرار مشروع القانون.