إطلاق هيئة PVARA لتنظيم سوق العملات الرقمية في باكستان

في خطوة تُعدّ تحولًا جذريًا عن موقفها السابق، أنشأت باكستان رسميًا سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA) للإشراف على منظومة الأصول الرقمية سريعة النمو في البلاد. ويُمثل هذا الإجراء تبنّيًا لسياسة جديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المزدهر بدلًا من مقاومته.
وبحسب تقرير صادر عن صحيفة داون، وافق مجلس الوزراء الفيدرالي على إنشاء PVARA كهيئة مستقلة تُعنى بترخيص ومراقبة والإشراف على مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، بما يتماشى مع إرشادات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وجاء هذا الإطار التنظيمي في ظلّ الزخم المتزايد لأجندة التحول الرقمي في باكستان، والتي اكتسبت دفعة قوية خلال عام 2025.

وفي هذا السياق، يترأس وزير المالية محمد أورنجزيب مجلس العملات الرقمية الباكستاني، الذي استعان بشخصيات بارزة كمستشارين استراتيجيين، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغ بينغ تشاو، ومايكل سايلور من شركة مايكروستراتيجي.
وفي إطار اهتمامها بتوسيع بنيتها الرقمية، أعلنت باكستان عن تخصيص 2000 ميغاواط من الكهرباء الفائضة لاستخدامها في تعدين بيتكوين وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد كشفت عن أول احتياطي استراتيجي من بيتكوين خلال مؤتمر بيتكوين 2025 في لاس فيغاس.

ولتعزيز هذا التوجه، عيّن وزير المالية شهباز شريف، بلال بن ثاقب في منصب المساعد الخاص لشؤون البلوك تشين والعملات الرقمية، مانحًا إياه صفة وزارية للإشراف على تطوير القطاع.
هذا التحول التنظيمي يأتي في وقت تبرز فيه باكستان كواحدة من الأسواق الناشئة الرائدة في مجال الأصول الرقمية، حيث تُقدّر أعداد مستخدمي العملات الرقمية بأكثر من 40 مليون شخص، ويُسجّل حجم تداول سنوي يصل إلى نحو 300 مليار دولار.

مستشارون دوليون يقودون استراتيجية التنظيم

شكّل تعيين “تشانغ بينغ تشاو” كمستشار استراتيجي في أبريل إنجازًا هامًا في مسيرة باكستان في مجال العملات الرقمية. وخلال زيارته لإسلام آباد، التقى تشاو برئيس الوزراء شهباز شريف ونائبه إسحاق دار، إلى جانب رؤساء بنك الدولة وهيئة الأوراق المالية الباكستانية.
وفي يونيو، انضم إليه مايكل سايلور، الذي أضفى مزيدًا من المصداقية على الجهود الباكستانية في مجال البيتكوين. فقد أجرى سايلور لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية أورنجزيب، ووزير العملات الرقمية ثاقب، حيث ناقشوا دور بيتكوين في الاحتياطيات السيادية والسياسات النقدية المستقبلية.

إضافة إلى ذلك، وقّعت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، المرتبطة بعائلة ترامب، اتفاقيات تعاون مع مجلس العملات الرقمية الباكستاني في أبريل. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير مشاريع تمثيل الأصول رقمياً، والعملات المستقرة، والأطر التنظيمية للتمويل اللامركزي (DeFi). وقد التقى مؤسسو الشركة مباشرة بعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.
كما قام زاكاري ويتكوف، نجل رجل الأعمال الشهير ستيف ويتكوف، بتأسيس شراكات رسمية لدمج تقنية البلوكتشين في الأنظمة المالية الباكستانية.
هذا ويضم مجلس العملات الرقمية الباكستاني نخبة من أصحاب القرار، من بينهم رئيس هيئة الأوراق المالية، ومحافظ بنك الدولة، والأمناء الفيدراليون من وزارتي القانون وتكنولوجيا المعلومات، مما يضمن اعتماد نهج حكومي شامل في تنظيم الأصول الرقمية.

صندوق النقد الدولي يعارض دعم الطاقة لتعدين العملات

ورغم هذا التقدم، واجهت الحكومة الباكستانية تحديات خارجية، كان أبرزها رفض صندوق النقد الدولي لمقترح تقديم تعريفات كهرباء مدعومة لعمليات تعدين العملات الرقمية. وأعرب الصندوق عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطة إلى إرهاق قطاع الطاقة الذي يعاني أصلًا من أزمات مزمنة.
وأكد وزير الطاقة، الدكتور فخري علم عرفان، أن صندوق النقد حذر من حدوث تشوهات في السوق، مشيرًا إلى الآثار السلبية المحتملة على توزيع الموارد. كما تساءل الصندوق عن قانونية تعدين العملات الرقمية في باكستان، وعن الضغط الإضافي الذي قد تُشكله تلك العمليات على الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأشار الصندوق أيضًا إلى أن الحكومة لم تستشره قبل إعلان تخصيص 2000 ميغاواط لهذا الغرض، وطالب بتوضيحات عاجلة من وزارة المالية، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية ونقص الطاقة الذي تعاني منه البلاد.
وقد أعرب مسؤولون مشاركون في المفاوضات عن قلقهم من دخول الحكومة في “مزيد من المحادثات الصعبة” مع فريق صندوق النقد، بسبب الأسئلة المعقدة التي أثارتها هذه المبادرة.

استمرار الطموح رغم المعارضة الدولية

ورغم معارضة صندوق النقد، لا تزال باكستان ماضية في سعيها لتحقيق طموحاتها في مجال الأصول الرقمية، مستخدمةً قنوات دبلوماسية لدعم رؤيتها.
وفي تطوّر لافت، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامًا ملحوظًا بالعملات الرقمية، خلال غداء رسمي جمعه بقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، في البيت الأبيض، حيث ناقشا سُبل التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتقنيات الناشئة.
ومن المقرر أن تُشرف هيئة PVARA على آليات الحماية العامة، وبروتوكولات مكافحة غسل الأموال، وتخفيف المخاطر السيبرانية، في جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية. كما ستعمل على ضمان التزام القطاع بإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مع وضع المعايير الفنية الخاصة بالقطاع الرقمي في البلاد.