نيجيريا تتهم بينانس بالتسبب في خسائر اقتصادية وتطالبها بمليارات الدولارات

تقاضي نيجيريا منصة العملات الرقمية “بينانس” بمبلغ 81.5 مليار دولار، متهمةً الشركة بإلحاق الضرر باقتصادها المتعثر بالفعل، وفقًا لتقرير رويترز يوم الأربعاء. وتسعى الحكومة النيجيرية إلى الحصول على 79.5 مليار دولار كتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي تعزوها إلى عمليات “بينانس”، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة.

ألقت السلطات باللوم على “بينانس” في المساهمة في انخفاض قيمة النيرة، حيث أصبحت منصات الكريبتو وسيلة رئيسية لتداول العملة المحلية. وفي عام 2024، اعتقلت الحكومة اثنين من المسؤولين التنفيذيين في “بينانس” كجزء من حملتها الصارمة على قطاع العملات الرقمية.
كما تدّعي السلطات النيجيرية أن “بينانس” تعمل كشركة غير مسجلة في البلاد منذ عام 2019 على الأقل، حيث تخدم السكان المحليين الراغبين في استبدال النيرة بعملات مستقرة أو رقمية. ومع ذلك، أوقفت الشركة جميع التداولات المقوّمة بالنيرة العام الماضي، بعد أن كثّفت نيجيريا إجراءاتها الرقابية على قكاع الكريبتو.

منذ عام 2023، انخفضت قيمة النيرة بأكثر من 70% مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث Markets Forces Africa. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم السنوي في نيجيريا 24.48% في يناير، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في البلاد.
وعلى الرغم من أن “بينانس” غير مسجلة رسميًا في نيجيريا، تؤكد مصلحة الضرائب الداخلية الفيدرالية (FIRS) أن للبورصة “حضورًا اقتصاديًا كبيرًا” في البلاد، مما يجعلها خاضعة لضريبة دخل الشركات.