جي بي مورغان يعزز توجهه نحو الأصول الرقمية بإطلاق صندوق جديد ممثل رقمياً

تواصل ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك "جي بي مورغان" تعزيز حضورها في قطاع التمويل القائم على تقنية البلوكتشين، من خلال خطط لإطلاق ثاني صندوق مُمثل رقمياً لسوق المال، في خطوة تعكس تسارع تبني المؤسسات المالية التقليدية للأصول الرقمية والحلول القائمة على التمثيل الرقمي .

وقدّم البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، يوم الثلاثاء، مستندات رسمية لإطلاق صندوق JPMorgan OnChain Money Market Liquidity Fund، الذي يحمل رمز التداول JLTXX. ويهدف الصندوق إلى إصدار ممثلات رقمية على شبكة إيثيريوم، بحيث تمثل هذه الممثلات الرقمية حصصًا في محفظة استثمارية تتكون أساسًا من سندات الخزانة الأميركية واتفاقيات إعادة الشراء.

صندوق مُمثَل رقمياً لتسريع التسويات المالية

وبحسب الوثائق المقدّمة، سيتمكن المستثمرون من الاحتفاظ بهذه الممثلات الرقمية داخل محافظ رقمية، أو تحويلها بين الأطراف المختلفة، أو استخدامها كضمان ضمن أسواق الأصول الرقمية. وتُعد سرعة التسوية من أبرز مزايا هذا النوع من الصناديق، إذ يمكن تنفيذ العمليات خلال دقائق فقط، مقارنةً بفترات التسوية التقليدية التي تستغرق عادة يومًا أو يومين في صناديق الاستثمار التقليدية.

ورغم اعتماد الصندوق على البنية التحتية القائمة على البلوكتشين، فإن الأصول الأساسية ستظل محفوظة لدى جهة حفظ تقليدية، في محاولة للجمع بين مزايا الأنظمة المالية التقليدية والتكنولوجيا المالية الحديثة.

تركيز على سندات الخزانة الأميركية واتفاقيات إعادة الشراء

ووفقًا للتفاصيل الواردة في المستندات الرسمية، سيستثمر الصندوق في سندات الخزانة الأميركية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، والمدعومة إما بسندات الخزانة أو بالنقد. كما تم تصميم المنتج ليتماشى مع متطلبات قانون Genius Act، وهو الإطار الفيدرالي الأميركي المنظم للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، والذي أُقر خلال العام الماضي.

ويشير هذا التوجه إلى رغبة المؤسسات المالية الكبرى في إطلاق منتجات رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية الجديدة، بما يسمح بجذب المستثمرين المؤسسيين وتقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالأصول الرقمية.

التمثيل الرقمي يتسارع داخل وول ستريت

وخلال الأشهر الماضية، برز التمثيل الرقمي أي تحويل الأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات والائتمان الخاص إلى ممثلات رقمية قائمة على تقنية البلوكتشين تمثل ملكية جزئية، باعتبارها واحدة من أسرع القطاعات نموًا في وول ستريت.

وتسعى المؤسسات المالية الكبرى إلى الاستفادة من هذا التحول، خصوصًا مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأدوات الرقمية التي توفر سيولة أسرع وكفاءة تشغيلية أعلى وإمكانية الوصول إلى الأسواق على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، أطلقت شركات إدارة أصول عالمية عدة منتجات مشابهة، ضمن سباق متسارع للاستفادة من سوق التمثيل الرقمي المتنامي. وخلال الأسبوع الماضي، قدّمت شركة "بلاك روك" مستندات رسمية لإطلاق صندوقين مُمثلين رقمياً لسوق المال، يستهدفان المستثمرين الذين يحتفظون بالسيولة عبر العملات المستقرة.

منصة Kinexys تدعم توسع جي بي مورغان

ويأتي هذا الإطلاق الجديد بعد طرح بنك جي بي مورغان لصندوق My OnChain Net Yield Fund (MONY)، الذي كان أول صندوق مُمثل رقمياً لسوق المال يقدمه البنك. ويعتمد الصندوق على منصة Kinexys Digital Assets، وهي منصة التمثيل الرقمي الخاصة بالبنك والمخصصة لتطوير حلول الأصول الرقمية والخدمات المالية القائمة على البلوكتشين.

ويعكس هذا التوسع استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ حضوره في البنية التحتية المالية الرقمية، خاصة مع تنامي الطلب المؤسسي على أدوات استثمارية تجمع بين الأصول التقليدية وتقنيات البلوكتشين.

نمو قوي لسوق الأصول المُمثلة رقمياً

وبحسب بيانات منصة rwa.xyz المتخصصة في تتبع الأصول الحقيقية المُمثلة رقمياً، ارتفعت القيمة السوقية للأصول المُمثلة رقمياً بأكثر من 400% منذ بداية عام 2025، لتصل إلى نحو 32 مليار دولار أميركي.

ورغم أن هذا الرقم لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الأصول الموجودة في صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي تُقدّر بتريليونات الدولارات، فإن المؤيدين يرون أن السوق لا يزال في مراحله الأولى، مع توقعات باستمرار التوسع خلال السنوات المقبلة.

المؤسسات المالية تدفع التمثيل الرقمي نحو الاعتماد الواسع

هذا ويبدو أن تحركات جي بي مورغان وبلاك روك وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى تؤكد أن التمثيل الرقمي لم تعد مجرد تجربة تقنية مرتبطة بعالم العملات الرقمية، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية التحول المالي لدى وول ستريت. كما أن التركيز على المنتجات المرتبطة بسندات الخزانة الأميركية يعكس محاولة لتقديم أدوات رقمية منخفضة المخاطر وقابلة للاستخدام المؤسسي على نطاق واسع.

ومع تطور الأطر التنظيمية في الولايات المتحدة، قد تشهد المرحلة المقبلة دخول مزيد من البنوك ومديري الأصول إلى هذا القطاع، خاصة إذا أثبتت الصناديق المُمثلة رقمياً قدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف التسوية وتعزيز السيولة داخل الأسواق المالية العالمية.