نعم وبكل جرأة: الإمارات جاهزة عالميًا بقوانينها لتنظيم الأصول الافتراضية

تتجه أنظار العالم اليوم نحو لوائح الأصول الافتراضية في الإمارات، خاصة مع طرح مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) كارولين “فام” تساؤلاً مهمًا: هل يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بالأطر التنظيمية غير الأمريكية، مثل لائحة MiCA الأوروبية، في إطار الاعتراف المتبادل عبر الحدود؟
الجواب من دبي وأبوظبي واضح: نعم، وبكل جرأة. الإمارات مؤهلة، ومقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المرخصون هنا يعملون وفق أعلى المعايير العالمية.

VARA دبي ورؤية استباقية

منذ تأسيسها عام 2022، وضعت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إطارًا متكاملًا يراعي خصوصية قطاع الأصول الرقمية. ومع إصدار التحديث الثاني للوائحها في 2025، عززت الهيئة معايير الحوكمة والشفافية بشكل أكبر:

• حظر التداول بالهامش للأفراد لحماية المستثمرين.
• إلزام أمناء الحفظ بفصل أصول العملاء، وإثبات الاحتياطيات، وتعزيز الضوابط الإدارية.
• تشديد متطلبات الإفصاح والوثائق الخاصة بإصدارات الرموز.

تعكس هذه التحديثات تمامًا الأعمدة التي أشارت إليها “فام”، ما يثبت أن الإمارات سبقت العالم بخطوات.

ADGM والمصرف المركزي يعمّقان الإطار

لم تقتصر الريادة على دبي وحدها، فقد كان سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من أوائل الجهات عالميًا التي وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا للأصول الافتراضية منذ عام 2018. ويغطي هذا الإطار التبادلات والحفظ وإصدار الرموز، مع متطلبات مالية وإدارية تضاهي الأسواق التقليدية.

وعلى المستوى الاتحادي، أصدر مصرف الإمارات المركزي (CBUAE) لائحة خدمات رموز الدفع (2024)، التي تنظم العملات المستقرة المدعومة بالعملات التقليدية. تلزم هذه اللائحة بالاحتياطيات الكاملة، وحقوق الاسترداد، ومعايير الحوكمة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والأهم من ذلك أنها تتيح الاستخدام بالتجزئة للعملات المستقرة، في وقت ما زالت فيه الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان الأطر المناسبة.
بهذا، تشكّل VARA وADGM والمصرف المركزي ثلاثة أعمدة قوية توازي، بل تتجاوز في بعض النقاط، ما جاءت به لائحة MiCA.

خطوات نحو تناغم تنظيمي أوسع

غالبًا ما أُثير موضوع تعدد الجهات التنظيمية في الإمارات، لكن توقيع مذكرة التفاهم بين VARA وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) هذا العام يعكس التوجه الواضح نحو تناغم تنظيمي أكبر. لم يعد الأمر مجرد وجود أطر متعددة، بل أصبح هناك مسار عملي لتعزيز التكامل الوطني بما يرفع قوة المنظومة ككل.

لماذا الإمارات مرشحة بجدارة للاعتراف المتبادل؟

وضعت “فام” معايير واضحة للاعتراف بالأنظمة الأجنبية: رأس المال، الحفظ، حماية المستثمرين الأفراد، الشفافية، والالتزام بمكافحة الجرائم المالية. الإمارات تحقق كل هذه المعايير:

• رأس المال: متطلبات مالية تدريجية لدى VARA وADGM والمصرف المركزي.
• الحفظ: فصل الأصول، إثبات الاحتياطيات، ومعايير المسؤولية.
• حماية المستثمرين الأفراد: حظر التداول بالهامش وفرض الإفصاحات الإلزامية.
• الشفافية: وثائق إصدار إلزامية وتقارير دورية.
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التزام كامل بمعايير FATF، مع خروج الإمارات من القائمة الرمادية في عام 2024.

الإطار الإماراتي مطبق وفعّال

حصلت شركات كبرى مثل Binance وOKX وCrypto.com على تراخيص هنا، وخضعت للتفتيش والتدقيق. وهذا يثبت أن اللوائح الإماراتية ليست مجرد نصوص على الورق، بل منظومة عملية وفعّالة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وتخضع لاختبارات السوق بشكل مستمر.

الرسالة إلى الولايات المتحدة: نعم وبكل جرأة

بينما تدرس الولايات المتحدة الاعتراف بلائحة MiCA الأوروبية، لا ينبغي أن تغيب الإمارات عن الطاولة. فهي تمتلك أطرًا تنظيمية متكاملة وواقعية وقابلة للتنفيذ.
وعندما تساءلت “فام” ما إذا كان يجب الاعتراف بالأنظمة الأجنبية، جاء الجواب من الإمارات واضحًا: نعم وبكل جرأة — الإمارات جاهزة عالميًا بقوانينها لتنظيم الأصول الافتراضية.