من منصة تداول إلى بنية تحتية: بينانس تبني العمود الفقري لصناعة الأصول الرقمية في المنطقة

ترخيص سوق أبوظبي العالمي يرسّخ معياراً تنظيمياً جديداً

يمثل حصول بينانس على ترخيص شامل من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) محطة مفصلية في هذه الاستراتيجية. ويُنظر إلى سوق أبوظبي العالمي على نطاق واسع كأحد أكثر المراكز التنظيمية المالية احتراماً على مستوى العالم.

ويمثل هذا الترخيص سابقة عالمية في قطاع الأصول الرقمية، حيث يضع بينانس ضمن نخبة المؤسسات المالية العالمية التي تعمل وفق إطار ADGM التنظيمي الصارم. ويؤكد الترخيص التزام الشركة بأعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية المستهلك.

كما يوفر إطار ADGM بوابة لتعزيز العلاقات المؤسسية، بما في ذلك خدمات الحفظ، وأنظمة الدفع، والشراكات العابرة للحدود، بما يدعم توسع بينانس على المستوى العالمي والإقليمي على حد سواء.

باكستان: نهج تنظيمي مرحلي لدخول السوق

في جنوب آسيا، تتبع بينانس استراتيجية تنظيمية مرحلية في باكستان، إحدى أكبر وأسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في المنطقة. وبعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع الجهات الحكومية، حصلت بينانس على تسجيل لمكافحة غسل الأموال (AML) لدى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان (PVARA).

ويمثل هذا التطور خطوة رئيسية نحو الحصول على الترخيص المحلي الكامل والتأسيس القانوني داخل البلاد. ويتيح هذا النهج المرحلي تقديم خدمات عابرة للحدود ضمن إطار الامتثال، بالتوازي مع الاستعداد للحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) وفق خارطة الطريق التنظيمية في باكستان.

البحرين: دمج الأصول الرقمية في القطاع المصرفي

في البحرين، انتقلت استراتيجية بينانس خطوة إضافية نحو البنية التحتية المالية التقليدية من خلال شراكة مع بنك البحرين والكويت (BBK)، أحد أبرز البنوك في المملكة. وبموجب مذكرة تفاهم، يعتزم البنك دمج حل “العملات الرقمية كخدمة (Crypto-as-a-Service) المقدم من بينانس البحرين مباشرة ضمن تطبيقه المصرفي، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات النهائية من مصرف البحرين المركزي.
وسيمكن هذا التكامل عملاء البنك من تداول وإدارة الأصول الرقمية ضمن بيئتهم المصرفية الحالية، إلى جانب المنتجات المالية التقليدية، ما يعكس توجهاً متنامياً نحو دمج خدمات الأصول الرقمية داخل المنصات المصرفية التقليدية.

البنية التحتية للمرحلة المقبلة من التمويل الرقمي

في مختلف أسواق MENAP، لم يعد النقاش يتمحور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية ستلعب دوراً في مستقبل التمويل، بل حول كيفية دمجها بشكل مسؤول ضمن الأنظمة المالية الوطنية، وشبكات الدفع، وأطر الاستثمار المؤسسي.
وفي هذا السياق، تعكس استراتيجية بينانس تحولاً هيكلياً واضحاً، من منصات مستقلة إلى بنية تحتية مالية متكاملة مدعومة بأطر تنظيمية وشراكات مؤسسية.

وقال طارق إرك، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وكبير المسؤولين التنفيذيين في بينانس: “الفصل القادم من عالم العملات الرقمية يُبنى على البنية التحتية، وليس على المضاربة. في منطقتنا، نعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركاء لبناء منظومة أصول رقمية متوافقة وآمنة وقابلة للتوسع. ترخيص سوق أبوظبي العالمي، والتقدم التنظيمي في باكستان، وشراكاتنا في البحرين تعكس تحولاً واضحاً من منصات مستقلة إلى بنية تحتية مالية متكاملة تدعم الاعتماد طويل الأمد وبناء الثقة المؤسسية”.

ومع سعي المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي، من المتوقع أن تلعب المنصات التي تجمع بين الحجم، والسيولة، والمصداقية التنظيمية، والعمق التقني دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وبالنسبة لبينانس، تبقى الرسالة واضحة: مستقبل الأصول الرقمية في المنطقة لا يُبنى على التداول وحده، بل على البنية التحتية التي تجعل التمويل الرقمي مستداماً.