شراكة بين فرانكلين تمبلتون ومون باي لدمج صناديق سوق المال والعملات المستقرة

أعلنت فرانكلين تمبلتون ومون باي، في الثاني من يونيو، عن شراكة استراتيجية تربط منصة "بنجي" التكنولوجية التابعة لشركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 1.74 تريليون دولار، بالبنية التحتية المؤسسية لمنصة مون باي تريد. وتتيح هذه الخطوة للمؤسسات المؤهلة مسارًا مباشرًا على شبكة البلوكتشين بين العملات المستقرة المدعومة ومنتجات صناديق سوق المال المُمثلة رقمياً من فرانكلين تمبلتون.

دمج العملات المستقرة مع صناديق سوق المال المُمثلة رقمياً عبر البلوكتشين

بموجب هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان المؤسسات تحويل العملات المستقرة، بما في ذلك USDC وUSDT، إلى انكشاف على صناديق سوق المال المُمثلة رقمياً والعكس، وذلك باستخدام أنظمة مون باي الخاصة بالتسعير والتوجيه والتنفيذ.

كما يتم هذا التحويل دون الحاجة إلى التسجيل في منصات متعددة، ما يقلل من التعقيد التشغيلي بشكل كبير. ويهدف هذا التكامل إلى دعم عمليات إدارة الخزينة، وإعادة توازن المحافظ الاستثمارية، وتخصيص الضمانات، وهي وظائف تعتمد عليها المؤسسات بشكل متزايد ضمن بيئات مالية قائمة على البلوكتشين.

فرانكلين تمبلتون توسع بنية الأصول الرقمية عبر منصة بنجي

وفي هذا السياق، عززت فرانكلين تمبلتون دور منصة "بنجي" التكنولوجية باعتبارها بنية تحتية أساسية لحفظ السجلات وتنفيذ التحويلات المدعومة بالبلوكتشين.

وقد استخدمت الشركة هذه المنصة لإطلاق أول صندوق استثماري مشترك مسجل في الولايات المتحدة يعتمد على تقنية البلوكتشين لمعالجة المعاملات، تلاه إطلاق صندوق UCITS مُمثل رقمياً بالكامل في لوكسمبورغ عام 2024، ثم صندوق مُمثل رقمياً مخصص للأفراد في سنغافورة عام 2025.

وفي أبريل 2026، أعلنت فرانكلين تمبلتون كذلك عن تأسيس وحدة "فرانكلين كريبتو"، وهي ذراع استثماري متخصص في الأصول الرقمية، مبني على استحواذها على شركة 250 Digital المتخصصة في استثمارات العملات الرقمية.

رؤية فرانكلين تمبلتون: عام السيولة الموحدة

وقالت ساندي كاول، رئيسة قسم الابتكار والأصول الرقمية في فرانكلين تمبلتون، إن الشركة تنظر إلى عام 2026 باعتباره "عام طبقة السيولة الشاملة"، حيث ستصبح العملات المستقرة والصناديق المُمثلة رقمياً والأصول الرقمية الأخرى أكثر ترابطًا وقابلية للتشغيل البيني في مجالات التداول والإقراض وإدارة الضمانات.

هذا وتقود كارولين فام، التي انضمت إلى مون باي كرئيسة لقسم المؤسسات بعد أن شغلت منصب الرئيسة بالإنابة في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، جانبًا من هذه الشراكة. وقد وصفت عملية الدمج بأنها مثال واضح على كيفية مساهمة الأصول الرقمية في تعزيز السيولة وكفاءة رأس المال للمؤسسات العاملة ضمن نظام مالي قائم على البلوكتشين.

أما بالنسبة لمون باي، فإن هذه الصفقة تمثل توسعًا استراتيجيًا يتجاوز خدمات تداول العملات الرقمية ومعالجة المدفوعات، نحو الأصول الحقيقية المُمثلة رقمياً. وتشير الشركة إلى أنها تخدم أكثر من 30 مليون عميل في 180 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 500 عميل من الشركات.

نمو صناديق سوق المال المُمثلة رقمياً ودور المؤسسات الكبرى

شهد قطاع صناديق سوق المال المُمثلة رقمياً نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، مع سعي كبار مديري الأصول إلى طرح منتجات قصيرة الأجل ذات عوائد جذابة على شبكات البلوكتشين العامة والخاصة.

وتُعد فرانكلين تمبلتون واحدة من أبرز اللاعبين في هذا المجال إلى جانب مؤسسات مالية كبرى مثل بلاك روك وغيرها، حيث تتسارع وتيرة دخولها إلى هذا السوق الناشئ.

التكامل بين مون باي وفرانكلين تمبلتون يعيد تعريف السيولة المؤسسية

ويمثل دمج مون باي طبقة توزيع وسيولة إضافية كانت غائبة سابقًا عن هذه المنتجات، إذ يتيح للمؤسسات إمكانية الدخول والخروج من انكشاف صناديق سوق المال بشكل برمجي داخل سير عمل البلوكتشين، بدلًا من الاعتماد على عمليات تقليدية عبر وكلاء التحويل.

وبهذا، يعكس هذا التكامل تحولًا تدريجيًا في البنية المالية العالمية نحو أنظمة أكثر ترابطًا وكفاءة، تجمع بين العملات المستقرة والصناديق المُمثلة رقمياً ضمن إطار واحد قابل للتشغيل البيني.

نحو بنية مالية موحدة قائمة على البلوكتشين

يعكس هذا التعاون بين فرانكلين تمبلتون ومون باي اتجاهًا أوسع في القطاع المالي نحو دمج الأصول التقليدية مع البنية التحتية الرقمية بشكل مباشر. فبدلًا من اعتبار البلوكتشين مجرد طبقة للتداول أو التسوية، تتجه المؤسسات الكبرى إلى تحويله إلى طبقة تشغيل مالية متكاملة تشمل السيولة، وإدارة الضمانات، وإعادة التوازن اللحظي للمحافظ.

إلى ذلك، إنّ هذا النوع من التكامل لا يقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يشير إلى بداية إعادة تعريف مفهوم الأسواق المالية نفسها. فمع تزايد الترابط بين العملات المستقرة والصناديق المُمثلة رقمياً، قد نشهد انتقالًا تدريجيًا من البنية المالية التقليدية القائمة على الوسطاء إلى نظام أكثر برمجية وذاتية التنفيذ، ما يعيد تشكيل دور المؤسسات المالية من مزود خدمات إلى مزود بنية تحتية رقمية شاملة.