توصُّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتتبع المعاملات الرقمية التي تزيد عن 1000 يورو

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع حد جديد للمعاملات الرقمية من أجل السيطرة على المعاملات الرقمية في المنطقة. ووافق تكتل الولايات على وضع حد 10000 يورو (10557 دولارًا أميركيًا) على جميع المدفوعات النقدية.
كما وافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على إخضاع المعاملات الرقمية التي تزيد عن 1000 يورو (1،055 دولارًا) للتدقيق المناسب وكذلك الشيكات والأرصدة. كل هذه الأمور ستنطبق على دول الاتحاد الأوروبي حيث أعلنت الكتلة عن مجموعة جديدة من التوجيهات لجعل المعاملات النقدية والرقمية أصعب من قبل. وقالت: “من خلال الحد من المعاملات النقدية الكبيرة، سيجعل الاتحاد الأوروبي من الصعب على المجرمين غسل الأموال”.

هذا ومن المتوقع تحارب الخطوة الحالية وتتصدّى لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وفي هذا الصدد، كشفت إرشادات الاتحاد الأوروبي الجديدة أنّه سيتعين على جميع مزودي خدمات الأصول الرقمية (CASP) بذل العناية الواجبة تجاه عملائهم. وهذا يعني أنه سيتعيّن عليهم التحقق من الحقائق والمعلومات حول عملائهم.”
وأضافت أيضًا أنه يجب أن تكون هناك تدابير للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمعاملات مع المحافظ ذاتية الاستضافة.

وقال وزير المالية في جمهورية التشيك “زبينك ستنجور”: “المدفوعات النقدية الكبيرة التي تتجاوز 10.000 يورو ستصبح مستحيلة. ومحاولة بقاء مجهول الهوية عند شراء أو بيع الأصول الرقمية ستصبح أكثر صعوبة”.

في الوقت الحالي ، تتمتع إسبانيا بأدنى حد يمكن فرضه على المعاملات النقدية، حيث تسمح باستخدام مدفوعات نقدية تصل إلى 1000 يورو (1055 دولارًا). رغم ذلك، عارض البنك المركزي الأوروبي (ECB) هذه الخطوة في عام 2018، وفقًا لتقرير صادر عن “بيتكوين”. ومع ذلك، سيُسمح للدول الأعضاء في الكتلة بتخفيض الحد الحالي لمعاملات العملات الرقمية والنقدية في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في عدة قطاعات أخرى، مثل المجوهرات وصياغة الذهب وتجارة الأشخاص في المعادن والأدوات الثمينة والسلع الثقافية التي ستخضع أيضًا لالتزامات اللائحة. قال ستانجورا: “الاختباء وراء طبقات متعددة من ملكية الشركات لن ينجح بعد الآن. بل سيصبح من الصعب غسل الأموال القذرة عن طريق صائغي المجوهرات أو الصاغة”.