بنية تمويل لامركزي
مشاركة

ام
محررة رئيسية - لغة إنكليزية
أظهرت جردة استقصائية أعدتها الجريدة الكويتية «الراي-AlRai» من واقع المستثمرين الكويتيين الذين سجلوا خسائر باهظة في أسبوع الانهيارات الذي مرت به العملات الرقمية إذ أن الكويتيين فقدوا أكثر من ربع قيمة ما يمتلكونه من عملات رقمية بأقل تقدير، فيما يزداد الرقم في محافظ البعض عند الحديث عن عملات هبطت بأكثر من هذه النسبة بكثير، منها عملة «لونا» مثلاً التي فقدت 99.98 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد، متراجعة من 82 دولاراً للعملة الواحدة إلى 0.009 دولار فقط.
وبحسب ما ذكرته جريدة الراي، أكد أحد الكويتيين الذين طالهم الانهيار الأخير أنه “كان يمتلك كمية من عملة لونا بما قيمته 2.5 مليون دولار التي انهارت خلال أسبوع لتصل قيمتها إلى 275 دولاراً فقط!”
وقد لجأ عدد كبير من المواطنين المستثمرين في العملات الرقمية للاقتــراض مــن البنوك والمؤسسات المالية، موجهين كل أو أجزاء من هذه القروض إلى سوق العملات الرقمية، طمعاً في تحقيق الثراء السريع، في حين أن الخسائر التي تكبدوها أخيراً قد تحد من قدرة الكثير منهم على الالتزام بسداد أقساط قروضهم وهذا زاد الوضع سوءًا.
وفي هذا الجانب، يقول مستثمر كويتي آخر لـ«الراي» أنه وجه قرضاً حصل عليه بـ 50 ألف دينار نحو سوق العملات الرقمية طمعاً بتحقيق ثروة إلا أنه خسر ثلاثة أرباع هذا المبلغ خلال الأيام الأخيرة.
وأظهرت لقاءات متفرقة أجرتها أيضًا جريدة “الراي” ضمن استقصائها مع مجموعة من الكويتيين المستثمرين في العملات الرقمية أنهم ينقسمون إلى نوعين، هما: “المستثمرون المؤمنون” وهم الصنف الأول من المواطنين المتداولين في العملات الرقمية، المؤمنين تماماً بأن المستقبل سيكون لتلك العملات، سواءً كان عاجلاً أم آجلاً، وهؤلاء مستثمرون بقمية متوسطة وطويلة الأجل، لا يتأثرون بالهزات الوقتية التي تتعرّض لها سوق العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر استثمارية في سوق العملات الرقمية أن هذه النوعية من المستثمرين لا تكتفي خلال الوقت الحالي بالاحتفاظ بملكياتها، بل تعمل على –التبريد- عليها كما يحصل عادة في أسواق الأسهم التقليدية، عبر شراء عملات رقمية رئيسية بأسعار منخفضة، كـ”البيتكوين” و”الإيثيريوم”.
وبينت المصادر الخاصة بالـ”الراي” أن هناك مستثمرين عزّزوا ملكياتهم في العملات الرقمية رغم تدهور قيمها بهدف “تبريد” ملكياتهم، أملاً في تعويض خسائرهم، أما من يُطلق عليهم مستثمرو الغفلة فلا يملكون إلا “الفرجة بحسرة” حسب شهادة أحد مالكي العملات الرقمية الذي فقد أكثر من نحو 99 في المائة من قيمة استثماره.
وتلفت المصادر إلى أن شركات الوساطة الناشطة محلياً في مجال العملات الرقمية، تواصلت خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المستثمرين بغية إقناعهم بضخ أموال واستثمارات جديدة لهم في السوق، في ظل وجود فرص أفرزها التراجع الأخير.
أما عن النوع الثاني الذي ظهر جراء الاستبيان الاستقصائي فهم “مستثمرو الغفلة” وهم من المتداولين الكويتيين في سوق العملات الرقمية وممن دخلوا السوق صدفة، أو تقليداً لأقرباء وأصدقاء حققوا عوائد كبيرة من هذا السوق سابقاً، أو من خلال تتبعهم قصصاً عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواءً كانت حقيقية أو مفبركة، لأشخاص أصبحوا أثرياء في فترة وجيزة بعد دخولهم عالم العملات الرقمية.
وتؤكد المصادر ذاتها أن “هذه النوعية من المتداولين هم الخاسر الأكبر في تعاملات السوق الأخيرة، مشيرة إلى أنهم يضاربون على العملات دون معطيات واضحة تبرر دخولهم على أي عملة، ولا إستراتيجية محددة للتداولات، ليجد نفسه في نهاية المطاف عالقاً بكميات كبيرة من العملات الرقمية التي انهارت أسعارها، فإما أن يبيعها بخسارة كبيرة، أو ينتظر علها تعاود الارتفاع إلى مستويات مقاربة لسعر شرائه لها، الذي قد لا يأتي، أو يتأخر كثيراً.”
اختيارات المحرر

العملات المستقرة في الإمارات: لماذا صُمِّمت للحركة وليس للبقاء محلياً؟
وليد أبو زكي
٢٨ فبراير ٢٠٢٦
8 دقيقة

المصرف المركزي الإماراتي يصدر بيانًا لحسم الجدل حول المادة 62
وليد أبو زكي
٢٥ فبراير ٢٠٢٦
5 دقيقة

ليتوانيا تواجه قطاع العملات الرقمية: هل خسرت ليتوانيا الابتكار لصالح الإمارات؟
سلمى نويهض
١٨ فبراير ٢٠٢٦
7 دقيقة
المزيد من المقالات
في نفس المجال

"ميتابلانيت" تطلق شركتين تابعتين وتستثمر في شركة العملات المستقرة JPYC
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

مستثمرون يقاضون بنك "جي بي مورغان" بسبب احتيال رقمي بقيمة 328 مليون دولار
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

المصرف المركزي الإماراتي يسمح للبنوك باستضافة بيانات التعافي من الكوارث خارج الدولة على أساس كل حالة على حدة
وليد أبو زكي
١٢ مارس ٢٠٢٦
4 د

"باينانس" ترفع دعوى قضائية ضد "وول ستريت جورنال" بسبب تحقيق عن إيران
مكتب التحرير
١٢ مارس ٢٠٢٦
2 د