المركزي الأوروبي يمضي قدماً نحو إطلاق اليورو الرقمي

اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة إضافية في 18 أكتوبر نحو تقديم نسخة رقمية من اليورو. وهذا من شأنه أن يسمح للأفراد في البلدان العشرين التي تشترك في العملة الموحدة بإجراء المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وبدون رسوم.
ومن خلال بدء “مرحلة التحضير” لليورو الرقمي في الأول من نوفمبر، يعتزم البنك المركزي الأوروبي وضع القواعد التنظيمية، واختيار شركاء من القطاع الخاص، والمشاركة في الاختبار والتجريب على مدى العامين المقبلين. صرّح البنك المركزي الأوروبي أن مجلس الإدارة سيتخذ قرارًا بعد هذه المرحلة، لتحديد ما إذا كان سيتم التقدم إلى المراحل اللاحقة للإصدار المحتمل والطرح لليورو الرقمي.

وفي حين أن هذا التطور يمثل خطوة بسيطة ضمن مبادرة طويلة الأجل، فإنه يضع البنك المركزي الأوروبي في مقدمة البنوك المركزية الأخرى ضمن مجموعة الدول السبع الغنية (G7)، وربما يكون بمثابة نموذج يحتذي به الآخرون. وقد أدخلت العديد من دول الكاريبي ونيجيريا بالفعل العملات الرقمية، في حين نفذت الصين والسويد مشاريع تجريبية.
وعلى النقيض من ذلك، تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا مع مشاريع مماثلة بقدر أعظم من الحذر. ومن المتوقع أن يعمل اليورو الرقمي إلى حد كبير مثل المحفظة عبر الإنترنت أو الحساب المصرفي، باستثناء أنه سيكون مجانيًا ومضمونًا من قبل البنك المركزي الأوروبي بدلاً من كيان خاص، مما يعزز سلامته. ومع ذلك، فقد تعرض المشروع لانتقادات من جهات مختلفة، بما في ذلك المصرفيين والمنظمين وبعض الأكاديميين وهيئة مراقبة الخصوصية التابعة للاتحاد الأوروبي، وبعض مجموعات المستهلكين.

وشدد ماركوس فيربر، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي المحافظ، على فشل البنك المركزي الأوروبي في توصيل القيمة المضافة لليورو الرقمي بشكل فعال. وقد أثيرت مخاوف من أن العملة الرقمية قد تؤدي إلى تهافت على البنوك التجارية خلال أوقات الأزمات، دون تعزيز وظائف الحساب الحالي بشكل كبير.
هذا ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن اليورو الرقمي سيدخل المنافسة في سوق المدفوعات، الذي تهيمن عليه حاليًا شركات بطاقات الائتمان الأميركية. ولتخفيف المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على البنوك التجارية، يخطط البنك المركزي الأوروبي لفرض حد أقصى على كمية اليورو الرقمية التي يمكن لأي فرد أن يمتلكها، والتي من المحتمل أن تبلغ حوالي 3000 يورو.
علاوة على ذلك، اقترح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يكون للعملات الرقمية تأثير محدود على السياسة النقدية خارج حالات الأزمات. ونشر صندوق النقد الدولي أيضًا مبادئ توجيهية للبنوك المركزية حول كيفية المضي قدمًا في مثل هذه المبادرات.
على غرار النقد المادي، سيتمكن مستخدمو اليورو الرقمي من إجراء معاملات صغيرة دون اتصال بالإنترنت مع نظرائهم القريبين. وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه لن يحتفظ بأي بيانات عن المعاملات الفردية.

إلى ذلك، سيتم توزيع اليورو الرقمي من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنوك التجارية ومقدمي المحافظ الرقمية، لتقديم الطعام حصريًا لسكان منطقة اليورو ومواطنيها المقيمين في الخارج، وبالتالي معالجة المخاوف بشأن التبني على نطاق واسع في المناطق ذات العملات المحلية الأضعف.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، زادت المدفوعات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من 184.2 تريليون يورو (201.7 تريليون دولار) في عام 2017 إلى 240 تريليون يورو في عام 2021، مدفوعة بجائحة كوفيد-19.